<div data-empty="false">في مشهد طبيعي نادر يجمع بين الغموض والجمال والخطر، يواصل نهر "شاناي-تيمبيشكا" في أعماق غابات الأمازون البيروفية إثارة دهشة العلماء والسكان المحليين على حد سواء، إذ تصل درجة حرارة مياهه إلى أكثر من 90 درجة مئوية، وأحيانا تبلغ نقطة الغليان الكاملة، ما جعله يُعرف بـ"النهر الذي يحرق كل شيء".</div><div data-empty="false">النهر، الذي تعني تسميته بلغة السكان الأصليين "المغلي بحرارة الشمس"، يشكل ظاهرة طبيعية فريدة لوقوعه في منطقة "مايانتوياكو" التي تخلو تماما من أي نشاط بركاني، في وقت تُعزى فيه ظواهر مماثلة حول العالم عادةً إلى الحرارة البركانية كما هو الحال في آيسلندا أو يلوستون. هذا الغموض الجيولوجي يجعل من "شاناي-تيمبيشكا" أحد أكثر الأنهار إثارة للجدل في العالم، إذ يغلف البخار سطحه باستمرار في مشهد سريالي، وفقا لموقع sustainability-times.</div><div data-empty="false">ويحذر عالم الجيولوجيا أندريه روزو، الذي أجرى دراسات واسعة حول النهر، من خطورة مياهه قائلاً: "إذا وضعت يدك فيها، سترى حروقا من الدرجة الثانية أو الثالثة خلال ثوانٍ معدودة". </div><div data-empty="false">ويشير روزو إلى أن الحيوانات التي تسقط في النهر عن طريق الخطأ تفقد بصرها وقوتها بسرعة قبل أن تنفق من الداخل، ما يجعل هذه البيئة قاتلة لأي كائن حي يقترب منها دون حذر.</div><div data-empty="false">الحرارة الهائلة للنهر لا تهدد الكائنات فحسب، بل تُحدث كذلك تغييرات بيئية ملحوظة في الغابات المحيطة. فقد أظهرت الدراسات أن المناطق الأقرب إلى النهر تحتوي على نباتات أقل، وبعض الأنواع اختفت تماما. وتبدو الغابة المجاورة له أقرب إلى أراضٍ شجرية جافة، بعدد أقل من الأشجار الطويلة وغطاء نباتي أقل كثافة، بينما تغطي الأرض طبقة من الأوراق الجافة الهشة، ما يشير إلى تحول بيئي حاد في النظام الإيكولوجي المحلي.</div><div data-empty="false">ويصف رايلي فورتير، طالب الدكتوراه في جامعة ميامي الذي استكشف المنطقة عام 2022، الظروف المحيطة بالنهر بأنها "مختبر طبيعي" لدراسة آثار تغير المناخ، مشيرا إلى أن العمل الميداني هناك "يشبه العمل داخل ساونا" بسبب الحرارة والرطوبة الشديدتين. وتوفر هذه التغيرات مشهدا مصغرا لما قد تواجهه غابات الأمازون في المستقبل إذا استمرت درجات الحرارة العالمية في الارتفاع.</div><div data-empty="false">إلى جانب الأبحاث العلمية، يحيط بالنهر بعدٌ أسطوري عميق الجذور في ثقافة السكان الأصليين، الذين يعتقدون أن "شاناي-تيمبيشكا" من صنع روح أفعى عملاقة تُعرف بـ"ياكوماما" أو "أم المياه"، وهي كيان مقدس يتحكم في المياه الدافئة والباردة. ورغم أن العلماء يرجحون أن حرارة النهر ناتجة عن تسرب مياه الأمطار عميقا في باطن الأرض عبر الشقوق الجيولوجية حيث تسخن قبل أن تعود سريعا إلى السطح، فإن الأسطورة لا تزال حاضرة بقوة في الوعي المحلي.</div><div data-empty="false">ويؤكد العلماء أن دراسة "شاناي-تيمبيشكا" تمنحهم فرصة نادرة لفهم تأثيرات تغير المناخ على النظم البيئية، إذ تمثل بيئته القاسية نموذجا لما قد يحدث لغابات الأمازون مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري.</div><div data-empty="false">وبينما يواصل هذا النهر المغلي إثارة التساؤلات حول أصوله وتأثيراته، يبقى شاهدا حيا على تعقيد العمليات الطبيعية وهشاشة التوازن البيئي، ودليلا على أن أسرار الأمازون لم تُكتشف كلها بعد.</div>

حرارة مياهه تصل 90 درجة.. النهر المغلي وأسطورة الأفعى العملاقة

<div data-empty="false">أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن «مبادرة أشجار القرم» في أبوظبي تضم 15 شريكاً دولياً ومحلياً، وتخضع 3000 هكتار من المناطق الساحلية في الإمارة لبرامج الاستعادة البيئية، وتعد هذه المبادرة منصّة تجمع كافة المشاريع والبرامج التي تعنى بالمحافظة على النظم الإيكولوجية الساحلية والحلول القائمة على الطبيعة في إمارة أبوظبي ومن أجل حماية هذه النظم الإيكولوجية الساحلية الثمينة واستعادتها، تجمع المبادرة بين العلماء والمتخصصين في مجالي الحفاظ والاستعادة وبين المجتمعات والشركات المهتمة.</div><h2>حلول</h2><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن مبادرة القرم بأبوظبي تتولى تأسيس مركز للتميز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر إنشاء مركز للابتكار حديث ومتطور لإعادة تأهيل أشجار القرم، وتهدف المبادرة إلى ضمان تنفيذ مشاريع وأبحاث استعادة النظم الإيكولوجية الساحلية بناءً على أسسٍ علمية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية الرئيسة. </div>وتشمل أعمال المبادرة استحداث حلول مبتكرة لإعادة تأهيلِ أشجار القرم، وتوحيد جهود إمارةِ أبوظبي في مجال استعادة النظام الإيكولوجي الساحلي وطرح الحلول القائمة على الطبيعة، فضلاً عن تحفيز أفراد المجتمع على المساهمةِ في حمايةِ البيئة، والمساهمة في التخفيف من آثار التغيّر المناخي، هذا إضافة إلى استقطاب شراكات استراتيجية مع جهاتٍ محلية ودولية بجانب القطاعِ الخاصّ.ومؤخراً، دعمت المبادرة التقييم العالمي لأكثر من 70 نوعاً من أشجار القرم حول العالم لتحديد حالتها حسب منهجية القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، إضافة إلى استضافة أكثر من 300 خبير من 82 دولة في أول مؤتمر دولي من نوعه لحفظ أشجار القرم واستعادتها لمناقشة أفضل الممارسات لاستعادة أشجار القرم.وتركز المبادرة على أهمية الحماية والرصد، بالتعاون مع باحثين محليين ودوليين لتطبيق تقنيات رصد مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لتقييم نجاح ونتائج مشاريع إعادة التأهيل.كما تعمل المبادرة بشكل وثيق مع المجتمع المحلي لضمان مساهمة الجميع في مراقبة أشجار القرم والمساعدة على تطوير فهم وتقدير أفضل لهذه النظم البيئية المهمة.<h2>دليل</h2><div data-empty="false">ولتمكين جهودها في مجال حماية النظم البيئية المستدامة، أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم والذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال بالدولة، وذلك في إطار مبادرة القرم أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، وتعد هذه المبادئ التوجيهية أول دليل وطني يتضمن إرشادات محددة لإعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل مع الأخذ في الاعتبار النظم والظروف البيئية الفريدة لأشجار القرم في الدولة، وتهدف المبادئ التوجيهية في الدليل الإرشادي إلى أن تكون بمثابة مرجع موثوق به لجهود إعادة التأهيل المستقبلية على الصعيدين الوطني والعالمي بما يدعم مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم والنظم البيئية المرتبطة بها في دولة الإمارات وضمان بقائها على المدى الطويل. </div>وأشارت الهيئة أن الدليل يهدف إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفرق العمل الميدانية على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة.

تدعم استدامة أشجار القرم

3 آلاف هكتار من المناطق الساحلية بأبوظبي تخضع لـ «الاستعادة البيئية»

جون ثورنهيليتجادل حالياً فريقان متنافسان حول مستقبل قطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة، أطلق عليهما «المتفائلون» و«المتشائمون»، اعتماداً على ما إذا كانوا يرون نصف الكأس المملوء أو النصف الفارغ.يرى المتفائلون إمكانات هائلة لبريطانيا باعتبارها مقراً لثلاث من أفضل 10 جامعات عالمية، وثالث أكثر النظم الإيكولوجية للشركات الناشئة تطوراً في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وأكبر تجمع لرأس المال الاستثماري في أوروبا (يوجد الآن عدد من شركات رأس المال الاستثماري في لندن يفوق عدد محلات ساندويتش بريت إيه مانجر).ويستعد جيل جديد من الشركات الناشئة الطموحة للغاية، بدءاً من رائدة التكنولوجيا المالية «ريفولوت»، إلى شركة برامج القيادة الذاتية «وايف»، إلى الشركة المنبثقة للتكنولوجيا الحيوية من «جوجل ديب مايند»، «إيزومورفيك لابز»، للانطلاق بقوة على الساحة العالمية.ورغم ذلك، يسلط المتشائمون الضوء على التباطؤ الأخير في استثمارات الشركات الناشئة والفجوة المتسعة بين المملكة المتحدة ووادي السيليكون المشبع بالذكاء الاصطناعي. ووجدت أحدث البيانات من «ديلروم» أن الشركات الناشئة البريطانية جمعت 16.2 مليار استرليني فقط في عام 2024، وهو أدنى إجمالي منذ عام 2020.على النقيض من ذلك، ارتفع الاستثمار في الشركات الناشئة في وادي السيليكون بنسبة 71 % ليصل إلى 65 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. ولا عجب أن شركات ناشئة بريطانية عدة تتطلع إلى الانتقال إلى الولايات المتحدة والإدراج فيها بدلاً من البقاء في الوطن.وهناك خيبة أمل في عالم الشركات الناشئة في بريطانيا من أن حكومة حزب العمال لم تتبن أجندة ريادية بشكل أكثر نشاطاً. وعندما انتخب حزب العمال في العام الماضي، كانت الآمال كبيرة في أن تخرج الحكومة البريطانية أخيراً من فخ الإنتاجية المنخفضة وتتجاوز تركيز المحافظين على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وللإنصاف، اتخذت الحكومة بعض الخطوات المشجعة لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي. كما أنها ضغطت على صناعة صناديق التقاعد لضخ المزيد من رأس المال في النمو. لكن هذه التحسينات الصغيرة طغت عليها الكآبة الكلية الناتجة عن قرارات الحكومة بزيادة الضرائب على الوظائف عن طريق رفع مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل.والأسوأ من ذلك، أن الحكومة خفضت الإعفاء الضريبي المقدم لرواد الأعمال الناجحين وغير المقيمين (بما في ذلك العديد من المستثمرين الملائكيين). ويرى كثيرون أن حزب العمال لا يزال مهووساً بإعادة توزيع الثروة أكثر من توليدها.وما هو مطلوب، وفقاً للعديد من رواد الأعمال، هو «تغيير في الأجواء». لقد جاءت إحدى المحاولات لتعزيز أجندة أكثر إبداعاً مؤيدة للنمو مع إطلاق «مركز التقدم البريطاني». (إنشاء مركز أبحاث هو رد بريطاني نموذجي على تحد سياسي ولكنه قد يكون مفيداً إذا تمكن من صقل السياسات).ويقول لي كانيشكا نارايان، عضو البرلمان عن حزب العمال والمستثمر السابق في رأس المال الاستثماري: لا يوجد طريق إلى العدالة لا يمر عبر الازدهار. ويقترح أن تركيز البلاد يجب أن يكون على الأفكار والمواهب ورأس المال. كيف نبني نظاماً للبحث والتطوير يحقق نتائج ملموسة؟ كيف نجذب أفضل الأشخاص في العالم للعمل في بريطانيا؟ كيف نحشد المزيد من الاستثمار؟ إليك ثلاث إجابات مبدئية على هذه الأسئلة:- أولاً، استقطاب الباحثين الجامعيين ورواد الأعمال الموهوبين من الولايات المتحدة، حيث ينشغل الرئيس دونالد ترامب بـ«تدمير آلة الابتكار في البلاد». يجب على آلاف العاملين الأجانب في التكنولوجيا بالولايات المتحدة الآن فحص وضع تأشيراتهم بقلق.وعلى رأس قائمة أهداف بريطانيا يجب أن يكون المديرون التنفيذيون ذوي الخبرة الذين يعرفون كيفية تحويل الشركات الناشئة الواعدة إلى شركات عالمية. وتقول تشيك وارنر، الشريك المؤسس لشركة رأس المال الاستثماري «أدا فينتشرز»: كل ما يحدث في الولايات المتحدة يمثل فرصة هائلة لأوروبا. هذه هي اللحظة المناسبة لنا لجذب أشخاص رائعين إلى النظام الإيكولوجي هنا.- ثانياً، يجب على بريطانيا تطوير علاقات أوثق مع القوى التكنولوجية الثانوية الأخرى لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي. بعد الولايات المتحدة والصين، فإن الدول الخمس الأكثر حيوية في الذكاء الاصطناعي في العالم هي المملكة المتحدة والهند والإمارات وفرنسا وكوريا الجنوبية، وفقاً لتصنيفات جامعة ستانفورد.ويمكن لجميع هذه الدول الخمس أن تجد مصلحة مشتركة في إنشاء نظام تأشيرات تكنولوجي مشترك، وتجميع رأس المال للاستثمار في الشركات الناشئة، والدفع بإطار تنظيمي عالمي معقول. ليس مجتمع الاستخبارات «العيون الخمسة» بقدر ما هو «الخمسة الكبار في الذكاء الاصطناعي».- ثالثاً، إنشاء أدوات استثمار وطنية جديدة، حسابات التوفير الفردية لرأس مال النمو، لتوجيه المزيد من مدخرات التجزئة المحلية إلى الشركات الناشئة. يبدو أن العديد من مديري صناديق التقاعد حذرون للغاية (أو مقيدون بلوائح) لاستثمار ولو جزء صغير من أصولهم في صناديق رأس المال الاستثماري.لكن شعبية مواقع التمويل الجماعي التي تساعد في توجيه المدخرات الخاصة إلى الشركات الناشئة تظهر رغبة في دعم قصص النجاح المحلية. ويجب على الحكومة تحفيز الجيل الشاب على القيام بذلك. لذا من الواضح أن أسهل طريقة لضمان انتصار المتفائلين في بريطانيا على المتشائمين هي صب المزيد في الكأس.

3 أفكار لتنشيط قطاع التكنولوجيا البريطاني

نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي حملة تشمل سلسلة من الفعاليات، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، لزراعة أشجار القرم في محمية جبل علي البحرية، إضافة إلى تنظيف شاطئ المحمية، التي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية في دبي.شارك في الفعاليات 500 من موظفي الهيئة وعائلاتهم، وموظفي بعض الشركات التابعة للهيئة، إضافة إلى مجموعة من طلاب أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، ونجح المشاركون في زراعة 6,850 شجرة من أشجار القرم، وإزالة 256 كيلوغراماً من البلاستيك عن شاطئ المحمية.وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع المبادرة الوطنية لزراعة 100 مليون شجرة قرم في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول 2030، وجهود دولة الإمارات لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ودعم الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على البيئة والموائل البرية والبحرية، نولي أهمية بالغة لدعم التنوع البيولوجي،الذي يعتبر دعامة مهمة لجهود استعادة النظام الإيكولوجي.وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وجنباً إلى جنب مع التزامنا بالاستفادة من أحدث التقنيات لخفض الانبعاثات الكربونية، نحرص على تعزيز استدامة غابات القرم، التي تعد خزانات طبيعية للكربون، ومن بين النظم البيئية الأكثر إنتاجية وأهمية بيئياً.وتتميز أشجار القرم بقدرتها على امتصاص الكربون وغازات الدفيئة بحوالي 4 أضعاف عن الغابات الاستوائية».وأشاد معالي الطاير بروح المسؤولية الوطنية والبيئية العالية، التي أبداها المشاركون في الحملات، مؤكداً أن ارتفاع مستوى الوعي حول أهمية مشاركة الجميع في جهود التنمية المستدامة يشكل رافداً مهماً لمساعي المحافظة على البيئة، ودفع عجلة الحياد الكربوني، والعمل المناخي.

«كهرباء دبي» تنظم فعاليات لزراعة أشجار القرم وتنظيف شاطئ محمية جبل علي

إنها تلك الغريزة الكامنة في بروكسل، إذ كلما ترى صناعة حيوية، تسارع إلى تنظيمها. وبالضبط «كالتيرانوصور ريكس» في فيلم «جوراسيك بارك»، يصطاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي حسب الحركة، إذ يهرعون خلف أي جزء ينمو من الاقتصاد بسرعة.
فريستهم الأخيرة هي الذكاء الاصطناعي، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان على مسودة قانون للذكاء الاصطناعي الأسبوع الفائت. ويبدو أن النظام سيكون من نوع النظم الكلاسيكية التي يتميز بها الاتحاد الأوروبي، دوافعه طيبة من حيث المبدأ، لكنه معقد جداً حين يدخل حيز التنفيذ. فحين ينتقد الرئيس الفرنسي حماستك التنظيمية المفرطة، كما فعل إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، عليك عندها التريث والتفكير.
ومع ذلك، تسلط هذه الحادثة الضوء على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال في الكثير من الأحيان يحدد الوتيرة التنظيمية حتى عندما تكون صناعته المحلية في هذا المجال صغيرة الحجم، ببساطة لأنه مستعد للتفكير والتحرك بمنهجية عندما لا تقوم الكيانات الأخرى واسعة النفوذ بذلك. كما كانت الحال مع لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، والذي أقرت في عام 2016، حيث انتقد الاتحاد حينها لخلق أعباء إدارية أفادت عمالقة التكنولوجيا الحاليين ذوي إدارات الامتثال الكبيرة على حساب الشركات الناشئة النشطة.
وبعض تلك الانتقادات كانت معقولة بلا شك، فبالتأكيد لم يساعد القانون العام لحماية البيانات في تمهيد الطريق لقطاع تكنولوجيا أوروبي متصدر عالمياً. لكنه لا يزال أقرب ما لدينا لمعيار دولي لحماية البيانات، حيث يوفر إلهاماً (إن لم يكن صيغة نسخ ولصق نموذجية) للتنظيم في جميع أنحاء العالم.
ويتبين هنا «تأثير بروكسل» حيث تحدد قواعد الاتحاد الأوروبي المعايير العالمية، ولا يتطلب بالضرورة وجود شركات تنافسية كبيرة في السوق المعنية في أوروبا.
ولكي نكون منصفين تجاه الاتحاد الأوروبي، فإن تقدير الحكم على التوازن الصحيح للمخاطر المتعلقة بقواعد الذكاء الاصطناعي يعتبر أمراً غامضاً بصورة كبيرة مقارنة بالقطاعات التقليدية التي ينطبق عليها تأثير بروكسل، مثل الكيماويات والسيارات. فحتى مبتكري الذكاء الاصطناعي لديهم آراء مختلفة بشكل كبير: حيث دعت مجموعة كبيرة من الباحثين ومسؤولي الصناعة في أبريل إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي لحين تقييم المخاطر.
وحتى إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي بالضرورة يمثل المنظمة المثلى لتنظيم الذكاء الاصطناعي من الناحية النظرية، فإنه على الأرجح يمثل أفضل ما هو متاح حتى الآن من الناحية العملية. («لعدم وجود ما هو أفضل» كما يقولون في قصر الإليزيه) ورغم أن شركاتها متقدمة بفارق كبير عن شركات الاتحاد الأوروبي في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلا أن الصين تعتبر دولة مراقبة لاعتبار قوانينها حول تقنيات التعرف على الوجوه كنموذج يحتذى.
وثمة بعض التشريعات في الولايات المتحدة بالنسبة لحماية البيانات، على مستوى الولايات، لكن حتى الآن اقتصرت إدارة بايدن على إصدار «مشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعي» الغامض إلى جانب أمر تنفيذي يركز على الإرشادات ومتطلبات إعداد التقارير أكثر من كونه قانوناً ملزماً. كذلك، فإن موقف الإدارة الأمريكية تجاه حوكمة التكنولوجيا مبهم، وبالتالي تظل البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة غير مستقرة. أخيراً، أثار البيت الأبيض قلق قطاع الصناعة، حيث تخلى عن سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى في استخدام الاتفاقات التجارية لتحرير تدفق البيانات عبر الحدود.
وتشكو شركات التكنولوجيا من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، فبعد خمسة أشهر من إطلاقه في الولايات المتحدة يتم إطلاق تطبيق التواصل الاجتماعي ثريدز الخاص بشركة ميتا في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، بسبب مسائل تتعلق بمشكلات تبادل البيانات التي خلقها قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالأسواق الرقمية، ولكنه الشيطان الذين يعرفونه.
الاقتصادات الأصغر، من جانبها، مثل المملكة المتحدة لديها أيضاً طموحات لتحديد معاييرها. وقد روجت حكومة ريشي سوناك، التي تسعى دوماً لإظهار فوائد الخروج من سجن الاتحاد الأوروبي التنظيمي عن طريق البريكست، لنهجها الأكثر تساهلاً في التعامل مع قوانين الذكاء الاصطناعي، بدلاً مما تسميه نسخة بروكسل «العتيقة». ولكن مدى قدرة المملكة المتحدة على الاختلاف في الممارسة العملية تبقى غير واضحة، بالنظر إلى تشابك نظامها الإيكولوجي الوثيق مع الاتحاد الأوروبي.
عملياً، من الممكن ألا تقدم تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي نموذجاً عالمياً بالطريقة نفسها التي كانت عليها لائحة حماية البيانات. ونظراً إلى رغبة الشركات متعددة الجنسية في نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، يوجد حافز قوي لشركاء التجارة في الاتحاد الأوروبي لقابلية تشغيل التوافق البيني، إن لم يكن هناك توافق كامل مع اللائحة العامة لحماية البيانات.
وتقيد إمكانية المملكة المتحدة للانطلاق في مغامرة تحررية في تنظيم البيانات، على سبيل المثال، حاجتها إلى الحفاظ على «قرار الملاءمة» الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر حماية بياناتها كافية لنقل المعلومات الشخصية بين الجانبين. وفي حالة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تشغيل خوارزميات مختلفة في مناطق مختلفة مع حوافز أقل لتقليل المعايير.
على الأقل، ستوفر تشريعات الاتحاد الأوروبي نقطة إرساء أو انطلاق تستطيع الحكومات الأخرى الرجوع إليها عند وضع قواعدها.
ويعد الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا جديدة هائلة، وليس معروفاً بعد إلى أي حد يمكن أن يغير الاقتصادات والمجتمعات، لكن توجد حاجة إلى أن يقوم شخص ما بالتفكير والتشريع بطريقة ممنهجة حول كيفية توجيه قوته نحو الخير، وكان الاتحاد الأوروبي أول من قام بذلك من بين الجهات الاختصاصية الرئيسية، وإذا أرادت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى التجربة، فإن محاولاتها موضع ترحيب.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بروكسل تضع قواعد الذكاء الاصطناعي.. على شخص ما فعل ذلك

12.jpg

إنها تلك الغريزة الكامنة في بروكسل، إذ كلما ترى صناعة حيوية، تسارع إلى تنظيمها. وبالضبط «كالتيرانوصور ريكس» في فيلم «جوراسيك بارك»، يصطاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي حسب الحركة.

تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق المحافظة على التنوع البيولوجي والتصدي لتغير المناخ، وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، وهو الأمر الذي أسهم في تصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات البيئة.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة جهود دولة الإمارات في حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من شأنها تحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية، حيث تعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصادق على اتفاق باريس وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية.
أهداف التنمية المستدامة 
وتبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات المتعلقة بحماية البيئة خلال الأعوام الماضية، حيث جاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية وفق تقرير مؤشر الازدهار 2023، والمركز الثالث عشر عالمياً في مؤشر القوانين البيئية بحسب تقرير التنافسية العالمية 2023.
ووفقاً لتقرير أرقام الإمارات 2023 الصادر عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد تصدرت دولة الإمارات دول العالم في 14 مؤشراً فرعياً مرتبطاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17.
وتصدرت الإمارات دول العالم في نسبة الرضا عن النقل العام بـ86 في المئة وذلك ضمن هدف «مدن ومجتمعات محلية مستدامة» لسنة 2023.
أما في هدف «طاقة نظيفة بأسعار معقولة» فقد تصدرت الإمارات مؤشري نسبة الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي، ونسبة الوصول إلى الكهرباء بتحقيق 100 في 100 للمؤشرين.
مؤشر الأداء البيئي 
وحصلت دولة الإمارات في عام 2022 على المركز الأول إقليمياً والـ39 عالمياً على مؤشر الأداء البيئي الصادر عن جامعة «ييل» الأمريكية، بالتعاون مع مؤسسة «ماكول ماكبين»، حيث حققت الدرجة الكلية (100) في 6 مؤشرات للأداء البيئي، متفوقة على 180 دولة، في المؤشر الذي يقدم ملخصاً يعتمد على البيانات لحالة البيئة في أنحاء العالم كافة. واستخدم التقييم 40 عاملاً لتقييم أداء الدول فيما يتعلق بتغير المناخ، والصحة البيئية، وحيوية النظام الإيكولوجي.
وتصدرت الإمارات في مؤشر المحميات البحرية، والذي يشير إلى أن الدولة تحمي 10 في المئة على الأقل من إجمالي المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومحور خدمات النظام الإيكولوجي، وهي الخدمات المهمة التي توفرها النظم الإيكولوجية للرفاه البشري وجودة البيئة، ومؤشر خسارة الأراضي الرطبة الذي يشير إلى عدم فقدان الأراضي الرطبة تقريباً.
كما تصدرت الدولة في مؤشر الوقود الصلب المنزلي، والذي يشير إلى أن الدولة لديها أدنى معدلات استخدام له في العالم، ومؤشر معدل نمو الكربون الأسود كمتوسط المعدل السنوي لانبعاثات الكربون الأسود خلال السنوات 2010 ـ 2019، وتشير الدرجة 100 إلى أن البلد يخفض الانبعاثات بنسبة 1.87 % سنوياً، إضافة إلى مؤشر معدل نمو انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الغطاء الأرضي.
وحصلت الإمارات على أعلى الدرجات في منطقة الشرق الأوسط، لدورها الفاعل في الحفاظ على الموائل والموارد الطبيعية، كما حصلت على المرتبة الثالثة من بين 180 دولة في حيوية النظام البيئي، لاهتمامها بمناطق محمية شاسعة تغطي أكثر من 19 % من أراضيها و11.5 % من سواحلها ومناطقها الاقتصادية الخالصة، وكذلك حصلت على درجات عالية في فئة خدمات النظام البيئي.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

حصدت الدرجة الكلية في 6 مؤشرات متفوقة على 180 دولة 2022

الإمارات.. صدارة عالمية في خطط الاستدامة

target3263114409593189523.jpg

تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة البيئية وتحقيق المحافظة على التنوع البيولوجي والتصدي لتغير المناخ، وذلك من خلال العديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة.

أكدت شركة جينسلر الشرق الأوسط للمدن والتصميم الحضري أن الإمارات شهدت زيادة في المشاريع السكنية التي وضعت الاستدامة في صدارة اهتماماتها، مشيرة إلى أن المدينة المستدامة في دبي والمشاريع مثل جناح الاستدامة «تيرا» في مدينة إكسبو ما هي إلا بعض الأمثلة على كيفية البناء مع وضع الاعتبارات الإيكولوجية نصب أعيننا.
وقال ستيفن فيليجرينيس مدير التصميم في شركة جينسلر الشرق الأوسط للمدن والتصميم الحضري أنه أصبح من الضروري أن نتبنى هذه الأساليب وأن نستغل الفرص المتاحة في هذه المنطقة للبرهنة على أن التمدن الإيكولوجي يمكن أن ينجح، حتى في البيئات القاسية والصعبة مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتوقع الأمم المتحدة زيادة نسبة السكان الذين يقطنون المدن إلى نحو 66% من إجمالي السكان بحلول عام 2050. إذ بحلول هذا الوقت، سيكون التعداد العالمي قد تجاوز 9 مليارات نسمة، وستكون معظم الزيادة السكانية متركزة في البلدان الأقل تقدماً من الناحية الاقتصادية.
وإذا ما قورنت هذه المعطيات بعام 2018 الذي سبق تفشي جائحة كوفيد 19، سنجد أن نسبة القاطنين في المناطق الحضرية كانت تبلغ 55% من سكان العالم. وفي المجمل، يقطن 4.2 مليارات شخص في التجمعات الحضرية مقارنة بـ 3.4 مليارات شخص يقطنون في المناطق الريفية. ولو عدنا إلى عام 1950، لوجدنا أن ثلث سكان العالم (30%) فقط كانوا يقطنون في التجمعات الحضرية.
ويشير ستيفن فيليجرينيس مدير التصميم في شركة جينسلر الشرق الأوسط للمدن والتصميم الحضري فإنه بالنظر إلى حجم التوسع السكاني، فقد أصبح لزاماً علينا أن ندير نمو المدن على النحو الصحيح، وهنا يكمن دور التمدن الإيكولوجي لما له من تأثير مهم في هذا الصدد.
ورد المصطلح أول مرة كمفهوم في كتاب «التمدن الإيكولوجي» الصادر عام 2010 عن كلية هارفارد للدراسات العليا للتصميم، والذي هو يرى في مضمونه إلى إحداث نقلة نوعية في كيفية تصميم مدننا وبنائها. 
وأوضح فيليجرينيس إن الهدف من التمدن الإيكولوجي يتمثل في إنشاء مدن تقوم في جوهرها على «منظومة بيئة اصطناعية» تحقق الكفاءات المترابطة والدورات المتكررة نفسها للحفاظ على الحياة التي تحققها النظم البيئية الطبيعية، أضف إلى هذا أن المدينة البيئية المصممة بشكل صحيح ستكون قادرة على تحويل النمط الخطي الحالي المتمثل في وجود الطاقة في طرف والنفايات في الطرف الآخر إلى آخر حلقي، حيث يعاد توجيه النفايات المتولدة وإعادة استخدامها بمجموعة من الطرق المفيدة.
وقال ستيفن فيليجرينيس: كنت شاهداً في إكسبو2020 دبي، على تقارب حقيقي للمفاهيم الرائدة في مجال التمدن الإيكولوجي، وذلك بفضل الأدوات وقواعد البيانات الجديدة المستخدمة.

الإمارات تدعم التمدن الإيكولوجي بالمشاريع المستدامة

target3860845873253409631.jpg

أكدت شركة جينسلر الشرق الأوسط للمدن والتصميم الحضري أن الإمارات شهدت زيادة في المشاريع السكنية التي وضعت الاستدامة في صدارة اهتماماتها.

شاركت دولة الإمارات في مؤتمر «الأسبوع السيبراني 2023»، الذي عقد في جامعة تل أبيب، بحضور صانعي السياسات والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية من حول العالم، وتناول الاتجاهات الجديدة والحلول المبتكرة من أجل الحماية السيبرانية، والتصدي للتهديدات السيبرانية المحتملة. 
وترأس الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وفد الدولة المشارك في المؤتمر؛ حيث اطلع الوفد على أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وبحث أوجه التعاون المحتملة، وفرص الاستثمار الثنائية. 
وألقى الدكتور الكويتي كلمة في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، حملت عنوان «حماية الأمة: استراتيجيات الأمن السيبراني من أجل عصر رقمي»، أوضح فيها أن التهديدات السيبرانية لا تفرق بين الدول ولا بين الكيانات والأشخاص، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي، بمشاركة القطاعين العام والخاص، لمواجهة تلك التهديدات، التي تستهدف تدمير البنى التحتية والقطاعات الاستراتيجية في المجتمعات، مشيراً إلى أن التعاون مع الأوساط الأكاديمية يكتسب أهمية كبرى كونها تجمع جميع أصحاب المصلحة، ضمن النظام الإيكولوجي الرقمي، في إطار رؤية مشتركة. 
وأكد في كلمته، التي حضرها غابي بورتوني مدير عام المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الدوليين، أهمية نشر ثقافة الأمن السيبراني، التي من شأنها أن تسهم في بلورة مستقبل رقمي أكثر أمناً وقدرة على الصمود في مواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة، والتصدي لها باستباقية وكفاءة عالية، مشيراً إلى ضرورة التعاون وتبادل المعلومات بين دول العالم، لتعزيز القدرات السيبرانية في مواجهة التهديدات الإلكترونية على المستوى الإقليمي والدولي. 
وأشار إلى أن المنصة الرقمية «Crystal Ball» تمكن الدول الشريكة من «مشاركة المعلومات السيبرانية بسهولة وسلاسة، كما أنها تسهم في تعزيز الجهود الدولية التعاونية، من خلال الجمع بين القدرات وقوة المعالجة وحجم البيانات». 
وعلى هامش مؤتمر الأسبوع السيبراني، وقع منتدى «EliteCISOs»، وهو مجتمع عالمي في مجال الأمن السيبراني يتخذ من دولة الإمارات مقرا له، مذكرة تفاهم مع مؤسسة «Cyber Together»، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، لتوسيع نطاق هذا المجتمع العالمي، بما يشمل إسرائيل، وذلك من خلال مشروع «Crystal Ball»؛ المنصة الرقمية لكشف المخترقين والهجمات السيبرانية، والتصدي لها.  
وتعد مذكرة التفاهم، التي وُقعت بحضور الدكتور محمد الكويتي، وعوديد يوسف، نائب المدير العام رئيس شعبة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بداية شراكة استراتيجية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني بين مهنيين رئيسيين في كلا البلدين. 
وقال عوديد يوسف: «إسرائيل ملتزمة بشكل كامل بدعم علاقات التعاون والشراكات مع دولة الإمارات بين مختلف النظم الإيكولوجية للابتكار في البلدين، ومن شأن مذكرة التفاهم وهي شراكة استراتيجية بين اثنتين من أبرز الجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مواصلة تعزيز وتنمية علاقاتنا المشتركة في المجالات المختلفة».  
وبموجب بنود مذكرة التفاهم تتعاون مؤسستا «EliteCISOs» و«Cyber Together» بشأن مبادرات مختلفة، منها تبادل المعارف والتدريب المشترك وإقامة ورش العمل لتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، وتشجيع تشكيل قوة عمل عالية المهارات في مجال الأمن السيبراني، والتصدي للتهديدات المحتملة في دولة الإمارات وإسرائيل على حد سواء.
وقال أمير حايك، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات: إن مشاركة وفد الإمارات في مؤتمر «أسبوع الأمن السيبراني» يأتي تجسيداً للتعاون المستمر بين إسرائيل ودولة الإمارات في مجال الأمن السيبراني، في ظل إدراك البلدين الأهمية الكبيرة لإقامة بُنى تحتية رقمية، تتسم بالأمن والقدرة على الصمود، مؤكداً التزام بلاده برعاية هذه العلاقات والنهوض بالشراكات العابرة للحدود في مجال الأمن السيبراني، ومجالات أخرى. 
جدير بالذكر أن الأسبوع السيبراني مؤتمر يحتفى به دولياً ويعقد سنوياً في جامعة تل أبيب بإسرائيل، وهو حدث يوفر منصة لكبار الخبراء والباحثين في المجال السيبراني من إسرائيل والعالم، إلى جانب صانعي السياسات والدبلوماسيين ورؤساء المؤسسات الدولية، لتبادل المعارف واستكشاف الاتجاهات المستجدة، والتعاون بشأن ممارسات الأمن السيبراني.

الإمارات وإسرائيل تعززان التعاون في مجال الأمن السيبراني

صث

اهتمت دولة الإمارات بالحفاظ على التنوع البيولوجي بمختلف صوره، مستندة إلى إرث طويل من العمل الوطني بدأه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”، وواصلت الدولة جهودها في هذا السياق، من خلال منظومة تشريعية متكاملة، وإطلاق حزمة من المبادرات والخطط الاستراتيجية، وإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها، إضافة إلى التوقيع على العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تعزز التنوع البيولوجي وتحافظ عليه، بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية، وإيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. 
ونتيجة حتمية لجهود دولة الإمارات الحثيثة في المحافظة على التنوع البيولوجي على مدار السنوات الماضية، تصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الترتيب العام لتقرير "مؤشر الأداء البيئي 2022" الصادر عن جامعة ييل، الذي يرصد الأداء البيئي لـ 180 دولة، حيث حصدت المركز الأول عالمياً في مؤشرات المحميات البحرية، وخدمات النظام الإيكولوجي، وقلة انحسار الأراضي الرطبة، والمركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً في مؤشر حيوية النظام البيئي، والمركز الأول إقليمياً في مؤشر التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية. 
ويستعرض محور "الأثر" ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، التأثير الإيجابي لمبادرات الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية. 
ويبرز الموقع الإلكتروني للحملة <a href="http://sustainableuae.ae" target="_blank">sustainableuae.ae</a> المبادرات وقصص النجاح الوطنية في مجال الاستدامة، حيث تحظى دولة الإمارات بسجل حافل في مجال الاستدامة، من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية، وغيرها من القيم التراثية الأصيلة. 
وتولي الإمارات أهمية كبيرة لإطلاق مبادرات طموحة وإيجابية لحفظ التنوع البيولوجي، باعتبارها تمثل حلولاً ملموسة يحتاجها العالم للتخفيف من ظاهرة التغير المناخي، خصوصاً مع قرب انعقاد مؤتمر (COP28)، الذي يسهم في تقديم رؤية واضحة وإجراءات عملية لحماية النظم البيئية، إضافة إلى تعزيز وتوحيد العمل العالمي للحد من تدهور التنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة للمليارات من البشر، فضلاً عن تقليل فقدان المناطق ذات الأهمية العالمية للتنوع البيولوجي.
مبادرات نوعية 
تتمتع دولة الإمارات، بمجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية والكائنات البرية والمائية ، التي تشكل تنوعاً بيولوجياً متكيفاً مع البيئات والظروف المناخية، وبناءً عليه اتخذت الدولة عدة إجراءات للمحافظة على هذا التنوع البيولوجي، إلى جانب تنفيذ مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات الخاصة ، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، والاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، وغيرها.
صون النظم الإيكولوجية  
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة، وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام، وتحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق صون النظم الإيكولوجية والأنواع والتنوع الوراثي، وتعزيز المنافع للجميع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، بالإضافة إلى تعزيز التنفيذ من خلال التخطيط التشاركي وإدارة المعارف وبناء القدرات. 
وانطلاقاً من أهمية مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي، أعدت وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أول استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر في العام 2003، وتم تحديثها وتطويرها في العام 2014، كما اعتمد مجلس الوزراء العام الجاري الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022 – 2030، والتي تتضمن 33 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى، وأجندة عمل وطنية حتى العام 2030.
استدامة البيئة البحرية والساحلية 
وحظيت البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات باهتمام كبير، وتعددت المبادرات لحماية البيئة البحرية وثرواتها، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية التي تهدف إلى زيادة مستوى الوعي بمفاهيم البيئة البحرية والساحلية، وإدماج هذه المفاهيم في عمليات التخطيط وصنع القرار، والاهتمام بالممارسات والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية البحرية في تطوير السياسات والتشريعات المحلية والوطنية، بالإضافة إلى تحسين حالة التنوع البيولوجي عن طريق حماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي، وتأهيل الأنظمة البيئية الساحلية المتدهورة، وزيادة نسبة المناطق الساحلية والبحرية المحمية، وإنشاء شبكة للنظم الإيكولوجية وإدارتها بصورة فعالة. 
كما تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، جهودها لإضفاء قدر أكبر من الحماية للتنوع البيولوجي للكائنات البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي، عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لمكونات البيئة البحرية والساحلية، حيث أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة، والخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية.
المحميات الطبيعية 
وتتعدد جهود دولة الإمارات على صعيد حماية وتعزيز التنوع البيولوجي، بما في ذلك إنشاء المحميات الطبيعية والتوسع فيها، حيث تحتضن دولة الإمارات 49 محمية طبيعية، تمثل نحو 15.53% من إجمالي مساحة الدولة، وتنقسم هذه المحميات إلى 16 محمية بحرية تمثل نحو %12.01 من المناطق البحرية والساحلية ، و33 محمية برية تمثل 18.4% من المناطق البرية في الدولة.
حماية الأنواع المهددة بالانقراض 
وفي إطار مبادراتها للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، أولت دولة الإمارات برامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض أهمية بالغة، حيث نجحت الدولة في توفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي، كما أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة العام الماضي القائمة الحمراء الوطنية للأنواع المهددة بالانقراض، والتي تضم تقييماً شاملاً لحالة الأنواع في البيئة المحلية للدولة. 
كما عززت دولة الإمارات طموحها لتوسيع غطاء غابات القرم (المانجروف) من خلال زيادة هدف زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً - التي أُعلن عنها سابقاً ضمن التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً وفقاً لاتفاق باريس للمناخ - إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، حيث تلعب غابات القرم دوراً مهماً في حماية سواحل دولة الإمارات من ارتفاع مستويات سطح البحر، والعواصف الشديدة، وتوفير الموائل الطبيعية للتنوع البيولوجي.
منظومة تشريعية  
وعلى الجانب التشريعي أصدرت دولة الإمارات العديد من التشريعات الخاصة بحماية تنوعها البيولوجي؛ مثل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات، والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها ، والذي يحظر صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها ، وإتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها ، وإدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية ، وتلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، كما أصدرت في هذا الخصوص القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية.
اتفاقيات دولية 
وعبر جهودها في مسيرة العمل العالمي لحماية التنوع البيولوجي، انضمت دولة الإمارات عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم الإتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض (CITES)، تبعها عام 1998 الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر(UNCCD)، كما انضمت الدولة عام 2000 إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD) وبروتوكولاتها الخاصة بالسلامة الأحيائية من الموارد المحورة وراثياً ، وبروتوكول التقاسم العادل الناشئ عن الموارد الوراثية، والاتفاقية الخليجية للمحافظة على الحياة البرية عام 2004، إضافةً إلى ذلك انضمت الدولة إلى الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة عام 2007، والمعاهدة الدولية للأنواع المهاجرة عام 2018، والاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2020، وغيرها من التحالفات العالمية. 
يذكر أن هيئة الأمم المتحدة أقرت 22 مايو من كل عام يوماً دولياً للتنوع البيولوجي، من أجل تقديم فهم أوسع ومعرفة أعمق بالقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي، كما أصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تقريراً عن التنوع البيولوجي، وأظهرت نتائجه أن تأثير البشر على الطبيعة يهدد ما يقرب من مليون نوع من الكائنات بالانقراض خلال عقود، في حين أن الجهود الحالية للحفاظ على موارد الأرض ستفشل على الأرجح إن لم يتم القيام بعمل جذري.

حماية التنوع البيولوجي في الإمارات.. مساهمات بارزة لمواجهة التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام

اكتُشفت مجموعة فيروسات غامضة منتشرة في المحيطات بصورة كبيرة ويُحتمل أن تكون قريبة من فيروس الهربس، بفضل بيانات جُمعت خلال رحلة استكشافية على متن السفينة الشراعية العلمية "تارا أوسيان"، على ما أفادت دراسة نشرت الأربعاء.
وتنتشر هذه الفيروسات المُسماة "ميروس فيروس" ("ميروس" تعني "غامض" باللاتينية) والتي تنتمي إلى فيروسات الحمض النووي الريبوزي (فيروسات الـ"دي ان ايه")، على سطح البحار والمحيطات في العالم، من خط الاستواء وصولاً إلى القطبين، فيما تُصاب بها العوالق.
وقال عالم الأحياء ومُعد الدراسة الرئيسي توم ديلمون "إنّ ما اكتُشف يأتي بين الفيروسات العملاقة التي تنتشر بكثرة أيضاً في المحيطات وتصيب الكائنات وحيدة الخلية فقط، وفيروس الهربس الذي يصيب الحيوانات والبشر".
وجرى التوصل إلى الاكتشاف في المركز الوطني الفرنسي للتسلسل الوراثي (جينوسكوب) في منطقة إيفري بضواحي باريس، حيث جرى وضع تسلسل للجينات التي جمعتها "تارا أوسيان".
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال ديلمون، وهو متخصص في علم البيئة الميكروبية، "كنا نستكشف الكمية الهائلة من بيانات المهمة العلمية التي استمرت بين عامي 2009 و2013، وتشمل 300 مليار تسلسل "دي ان ايه"، عندما رصدنا إشارة تطورية غير عادية".
وكانت هذه الإشارة تابعة لجين محدد تحمله فيروسات عملاقة والميروس فيروس. وتابع الباحث "كان الأمر بمثابة عثورنا بواسطة جهاز الكشف عن المعادن، على كنز على شاطئ رملي كبير".
وبعد سنوات عدة من التحاليل، تمكّن العلماء التابعون لاتحاد "تارا أوسيان" والمتعاونون معهم من تحديد سمات هذه المجموعة الجديدة من الفيروسات المعقدة والمتنوعة جداً.
وسيتيح الاكتشاف فهم التنوع البيولوجي للمحيطات وأهمية الفيروسات في هذه النظم الإيكولوجية بصورة أفضل. وقال ديلمون "لا ننظر إلى الفيروسات إلّا على أنها أمراض، لكنّ وجودها في المحيطات مسألة طبيعية ومفيدة، على غرار وجود أنواع من الميكروبات في أمعاء البشر".
وأوضح أنّ هذه الفيروسات "تصيب الخلايا وتدمّرها، ما يؤدي إلى انتشار العناصر الغذائية في النظام الإيكولوجي، وهو ما يتيح تجديد نشاط العوالق".
وتتمتع هذه الفيروسات بتاريخ تطوّري مذهل لأنّ تركيبة مجينها المميز تشير إلى أنها من سلالة "قريبة" من الهربس.
وتنتشر فيروسات الهربس لدى الحيوانات وتصيب أكثر من نصف سكان العالم، إلا أنها لا تطال الكائنات البحرية وحيدة الخلية، وهو ما يثير تساؤلاً لدى الباحثين.
ويقول ديلمون "يمكن أن يكون التفسير كالتالي: بفضل فيروسات "ميروس فيروس"، يمكن تخيّل ما كان عليه الفيروس الذي استوطن المحيطات قبل الهربس ويمكن أن يكون قد أصاب الكائنات وحيدة الخلية في المحيطات منذ ملايين السنين، قبل أن يصبح فيروساً يصيب الحيوانات فقط".

اكتشاف مجموعة غامضة من الفيروسات في قاع المحيط

أكد تقرير معرفي بعنوان «آفاق التغيير: كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الساحلية أن تساعد في معالجة الأزمات العالمية»، أطلقته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع «برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط»، ضرورة البناء على الفرص التي توفرها الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة منها من خلال دعم النظم الطبيعية لكوكب الأرض، والتي تفوق مساهمتها في الناتج المحلي العالمي مساهمة البشر، لإحداث قفزات إيجابية في البيئة والاقتصاد وتحسين حياة المجتمعات.
واستعرض التقرير الذي أطلقته مؤسسة القمة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ (كوب 27)، الذي يعقد في جمهورية مصر العربية، تجربة دول الخليج وأفريقيا وشرق آسيا، في التعامل مع مجموعة من الحلول مثل غابات شجر المانغروف «القرم»، والشعاب المحارية والمرجانية والمروج العشبية البحرية، مشيراً إلى أن البشرية لم تستفد بشكل كامل من مزايا النظام الإيكولوجي الذي تقدمه الطبيعة، وخصوصاً النظم الساحلية التي توفر مجموعة واسعة من الفوائد، كقدرة الأعشاب البحرية على امتصاص كميات من الكربون تفوق الغابات، ودور أشجار المانغروف (القرم) والشعاب المحارية والمرجانية كمصادر للغذاء والوقود وحواجز طبيعية ضد العواصف والأعاصير التي تزداد شراسة مع تغير المناخ.
وتعد الشعاب المرجانية الموائل الأكثر إنتاجية في العالم البحري، حيث تدعم أكثر من 25٪ من جميع الأنواع البحرية، كما تسهم في توفير عدد كبير من الوظائف في القطاع السياحي، وتقدر قيمة المساهمة التي تقدمها النظم الإيكولوجية للاقتصاد العالمي بضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما بين 125 و145 تريليون دولار سنوياً، أي أن مساهمتها في دعم حياة البشر تفوق من حيث القيمة مساهمات الجهود البشرية نفسها في الاقتصاد.
جهود
وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة للمعرفة الحكومية، والشراكات الهادفة مع المؤسسات البحثية التي تسهم في تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تشكيل فرص مستقبلية لدول المنطقة والعالم، تنعكس إيجاباً على المجتمعات وتعزز جهود تحقيق الاستدامة.
وقال إن تقرير «آفاق التغيير» يأتي ضمن جهود مؤسسة القمة العالمية للحكومات لتمكين الحكومات من استشراف التحديات التي تواجهها وتصميم الحلول الاستباقية لها، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للمستقبل، ودعم جهودها في صياغة استراتيجيات فعّالة للتكيّف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره، ووضع منظومة الفرص المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز مبادرات حماية الطبيعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وتحسين حياة الأفراد.
من جهته، أكد أندرو ثيرلي مدير الاقتصاد والاستدامة في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط»، أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والعمل معاً لتطبيق الانتعاش الأخضر، مشيراً إلى دور الحلول في معالجة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية في الأجل القصير وأن تدفع النمو الاقتصادي والإنساني والبيئي في الأجل المتوسط لبناء أساس مستدام لمواجهة الأزمات العالمية في المستقبل.
وأشار ثيرلي إلى أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة تحتل صدارة على جداول أعمال القطاعين الحكومي والخاص على نحو متزايد، كما أن استمرار نموها كقوة للتغيير الإيجابي والدائم سنشهد طلباً متزايداً على مبادرات الحلول القائمة على الطبيعة من صانعي السياسات وأسواق رأس المال.
رأس المال الطبيعي
وتطرق التقرير إلى تقديرات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بأن الحلول القائمة على الطبيعية قد توفر ما يصل إلى 37٪ من احتياجاتنا للحد من الكربون، فالنظم الإيكولوجية الساحلية مثل مروج الأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة وغابات القرم أكثر فعالية في امتصاص الكربون من الغابات الاستوائية المطيرة، وهي تغطي أقل من 2٪ من مناطق المحيطات لكنها تمتص 50٪ من إجمالي الكربون.
وحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية فإن استعادة غابات القرم يمكن أن تقلل من الفيضانات السنوية لأكثر من 18 مليون شخص على مستوى العالم، وأن تتجنب خسائر اقتصادية بقيمة 57 مليار دولار في الصين والهند والمكسيك والولايات المتحدة وفيتنام كل عام.
ودعا التقرير إلى تعزيز الوعي بمفهوم «رأس المال الطبيعي»، مشيراً إلى العديد من الدراسات التي حسبت قيمة رأس المال الطبيعي من الناحية المالية، ومنها على سبيل المثال دراسة تناولت دور أشجار الشوارع في كاليفورنيا في توفير مليار دولار سنوياً في خدمات النظام الإيكولوجي، من خلال تنظيم الغلاف الجوي والوقاية من الفيضانات، وتوفير غابات القرم في المكسيك 70 مليار دولار سنوياً للاقتصاد من خلال الحماية من العواصف ودعم مصائد الأسماك والسياحة البيئية.
وبلغت تقديرات القيمة الإجمالية لخدمات النظم الإيكولوجية في العالم ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يتراوح بين 125-145 تريليون دولار سنوياً، وتعتمد نحو 1.2 مليار وظيفة في قطاعات مثل الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والسياحة على الإدارة الفعالة للنظم الإيكولوجية الصحية واستدامتها.
وحذر التقرير من الخطأ المتمثل في عدم إعطاء الأنظمة المحاسبية المالية التي تطبقها الحكومات قيمة نقدية للخدمات التي تقدمها الطبيعة، ما يؤدي إلى تجاهل مساهمتها الاقتصادية النوعية ويسمح بتعرض الموائل الطبيعية للاستغلال المفرط والتدهور، وأوضح أن العالم فقد 85٪ من موائل الشعاب المرجانية الخاصة بالمحار في القرن الماضي ونصف غابات القرم في الأعوام الخمسين الماضية. فيما تواجه الشعاب المرجانية خطر الانقراض في غضون العقود القليلة المقبلة، ويفقد كوكبنا 7٪ من غطاء الأعشاب البحرية سنوياً.
ويؤدي فقدان هذه الموائل الطبيعية إلى تعريض التنوع البيولوجي للخطر، وتسريع تغير المناخ، وتدمير سبل العيش، ولذلك فإن حماية النظم الإيكولوجية الساحلية وتجديدها يكتسي أهمية حيوية.
فرصة
وركز التقرير على فوائد تجديد سواحل أفريقيا وشرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي، وهي مناطق لديها مساحات ساحلية كبيرة وغنية ولكنها عرضة لآثار تغير المناخ، ورأى أن لدى الحكومات فرصة غير مسبوقة لزيادة الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة ضمن معاييرها الوطنية للنهوض بالاقتصاد ومعالجة التحديات المناخية والبيئية والاقتصادية المتداخلة، ما يصب أيضاً في إطار وفاء تلك الدول بالتزاماتها الدولية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.
وتطرق التقرير إلى «غابات المانغروف» التي تعد من بين النظم الإيكولوجية الأكثر إنتاجية على وجه الأرض فهي مصدر غني للتنوع البيولوجي والغذاء والأخشاب والأنشطة الاقتصادية، ولديها قدرة كبيرة على امتصاص الكربون تفوق ثلاثة إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية، ويقدّر التقرير أن قيمة خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها غابات المانغروف تبلغ 2.7 تريليون دولار كل عام، وتمتص انبعاثات الكربون لحوالي 50 مليون سيارة وتحمي أكثر من 18 مليون شخص من خطر الفيضانات.
وتطرق التقرير إلى تجربة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لاستعادة أشجار المانغروف «القرم» الموجودة في المناطق الساحلية للخليج العربي والبحر الأحمر، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كما تناول التقرير تجربة استخدام قشور المحار المعاد تدويرها لاستعادة الشعاب المرجانية بتكلفة متدنية، مستلهماً تجربة خليج تشيسابيك في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم إنجازها بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحديداً المطاعم، التي أسهمت في تقديم عدد كبير من قشور المحار.
امتصاص الكربون
تناول التقرير تأثير مروج الأعشاب البحرية على البيئة، خصوصاً لناحية قدرتها على امتصاص الكربون بسرعة تصل إلى 40 مرة أسرع من الغابات الأرضية، علاوة على دعمها لمصائد الأسماك والتنوع البيولوجي، وتخفف الأمواج وتتحكم في التآكل، وتعيد تدوير المغذيات، وتقلل من انتشار مسببات الأمراض. واستعرض المشروع الذي ينفذه صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية في سبيل دعم أبقار البحر المحمية وموائل الأعشاب البحرية المرتبطة بها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما يعتبر مثالاً على الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات في تسهيل التمويل وتنفيذ الشراكات الدولية للحفاظ على الأعشاب البحرية.

ضمن تقرير معرفي للقمة العالمية للحكومات بالشراكة مع «برايس ووترهاوس كوبرز»

الحلول المرتكزة على الطبيعة تعالج الأزمات البيئية

target5969439254014767225.jpg

أكد تقرير معرفي بعنوان " آفاق التغيير: كيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة في المناطق الساحلية أن تساعد في معالجة الأزمات العالمية "، أطلقته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع"برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط"، ضرورة البناء على الفرص التي توفرها الحلول القائمة على الطبيعة، والاستفادة منها من خلال دعم النظم الطبيعية لكوكب الأرض، والتي تفوق مساهمتها في الناتج المحلي العالمي مساهمة البشر، لإحداث قفزات إيجابية في البيئة والاقتصاد وتحسين حياة المجتمعات.
واستعرض التقرير الذي أطلقته مؤسسة القمة ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ (كوب 27) الذي يعقد في جمهورية مصر العربية، تجربة دول الخليج وأفريقيا وشرق آسيا، في التعامل مع مجموعة من الحلول مثل غابات شجر المانغروف "القرم"، والشعاب المحارية والمرجانية والمروج العشبية البحرية.
وأشار إلى أن البشرية لم تستفد بشكل كامل من مزايا النظام الإيكولوجي الذي تقدمه الطبيعة، وخاصة النظم الساحلية التي توفر مجموعة واسعة من الفوائد، كقدرة الأعشاب البحرية على امتصاص كميات من الكربون تفوق الغابات، ودور أشجار المانغروف (القرم) والشعاب المحارية والمرجانية كمصادر للغذاء والوقود وحواجز طبيعية ضد العواصف والأعاصير التي تزداد شراسة مع تغير المناخ.
وتعد الشعاب المرجانية الموائل الأكثر إنتاجية في العالم البحري، حيث تدعم أكثر من 25٪ من جميع الأنواع البحرية، كما تساهم في توفير عدد كبير من الوظائف في القطاع السياحي، وتقدر قيمة المساهمة التي تقدمها النظم الإيكولوجية للاقتصاد العالمي بضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما بين 125 و145 ترليون دولار سنوياً، أي أن مساهمتها في دعم حياة البشر تفوق من حيث القيمة مساهمات الجهود البشرية نفسها في الاقتصاد.
الاستفادة من التكنولوجيا
وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة للمعرفة الحكومية، والشراكات الهادفة مع المؤسسات البحثية التي تسهم في تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في تشكيل فرص مستقبلية لدول المنطقة والعالم، تنعكس إيجاباً على المجتمعات وتعزز جهود تحقيق الاستدامة.
وقال إن تقرير "آفاق التغيير" يأتي ضمن جهود مؤسسة القمة العالمية للحكومات لتمكين الحكومات من استشراف التحديات التي تواجهها وتصميم الحلول الاستباقية لها، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها للمستقبل، ودعم جهودها في صياغة استراتيجيات فعّالة للتكيّف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره، ووضع منظومة الفرص المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز مبادرات حماية الطبيعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية وتحسين حياة الأفراد.
من جهته، أكد أندرو ثيرلي مدير الاقتصاد والاستدامة في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط"، أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والعمل معاً لتطبيق الانتعاش الأخضر، مشيراً إلى دور الحلول في معالجة المشكلة الاقتصادية والاجتماعية في الأجل القصير وأن تدفع النمو الاقتصادي والإنساني والبيئي في الأجل المتوسط لبناء أساس مستدام لمواجهة الأزمات العالمية في المستقبل.
وأشار ثيرلي إلى أن العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة تحتل صدارة على جداول أعمال القطاعين الحكومي والخاص على نحو متزايد، كما أن استمرار نموها كقوة للتغيير الإيجابي والدائم سنشهد طلباً متزايداً على مبادرات الحلول القائمة على الطبيعة من صانعي السياسات وأسواق رأس المال.
وتطرق التقرير إلى تقديرات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية بأن الحلول القائمة على الطبيعية قد توفر ما يصل إلى 37٪ من احتياجاتنا للحد من الكربون، فالنظم الإيكولوجية الساحلية مثل مروج الأعشاب البحرية والمستنقعات المالحة وغابات القرم أكثر فعالية في امتصاص الكربون من الغابات الاستوائية المطيرة، وهي تغطي أقل من 2٪ من مناطق المحيطات لكنها تمتص 50٪ من إجمالي الكربون.
وحسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية فإن استعادة غابات القرم يمكن أن تقلل من الفيضانات السنوية لأكثر من 18 مليون شخص على مستوى العالم، وأن تتجنب خسائر اقتصادية بقيمة 57 مليار دولار في الصين والهند والمكسيك والولايات المتحدة وفيتنام كل عام.
رأس المال الطبيعي
ودعا التقرير إلى تعزيز الوعي بمفهوم "رأس المال الطبيعي"، مشيرا إلى العديد من الدراسات التي حسبت قيمة رأس المال الطبيعي من الناحية المالية، ومنها على سبيل المثال دراسة تناولت دور أشجار الشوارع في كاليفورنيا في توفير مليار دولار سنوياً في خدمات النظام الإيكولوجي، من خلال تنظيم الغلاف الجوي والوقاية من الفيضانات، وتوفير غابات القرم في المكسيك 70 مليار دولار سنويا للاقتصاد من خلال الحماية من العواصف ودعم مصائد الأسماك والسياحة البيئية.
وبلغت تقديرات القيمة الإجمالية لخدمات النظم الإيكولوجية في العالم ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما يتراوح بين 125-145 تريليون دولار سنويا، وتعتمد نحو 1.2 مليار وظيفة في قطاعات مثل الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والسياحة على الإدارة الفعالة للنظم الإيكولوجية الصحية واستدامتها.
وحذر التقرير من الخطأ المتمثل في عدم إعطاء الأنظمة المحاسبية المالية التي تطبقها الحكومات قيمة نقدية للخدمات التي تقدمها الطبيعة، ما يؤدي إلى تجاهل مساهمتها الاقتصادية النوعية ويسمح بتعرض الموائل الطبيعية للاستغلال المفرط والتدهور، وأوضح أن العالم فقد 85٪ من موائل الشعاب المرجانية الخاصة بالمحار في القرن الماضي ونصف غابات القرم في الأعوام الخمسين الماضية. فيما تواجه الشعاب المرجانية خطر الانقراض في غضون العقود القليلة المقبلة، ويفقد كوكبنا 7٪ من غطاء الأعشاب البحرية سنويا.
ويؤدي فقدان هذه الموائل الطبيعية إلى تعريض التنوع البيولوجي للخطر، وتسريع تغير المناخ، وتدمير سبل العيش، ولذلك فإن حماية النظم الإيكولوجية الساحلية وتجديدها يكتسي أهمية حيوية.
فوائد تجديد السواحل
وركز التقرير على فوائد تجديد سواحل أفريقيا وشرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي، وهي مناطق لديها مساحات ساحلية كبيرة وغنية ولكنها عرضة لآثار تغير المناخ، ورأى أن لدى الحكومات فرصة غير مسبوقة لزيادة الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة ضمن معاييرها الوطنية للنهوض بالاقتصاد ومعالجة التحديات المناخية والبيئية والاقتصادية المتداخلة، ما يصب أيضاً في إطار وفاء تلك الدول بالتزاماتها الدولية لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ.
وتطرق التقرير إلى "غابات المانغروف" التي تعد من بين النظم الإيكولوجية الأكثر إنتاجية على وجه الأرض فهي مصدر غني للتنوع البيولوجي والغذاء والأخشاب والأنشطة الاقتصادية، ولديها قدرة كبيرة على امتصاص الكربون تفوق ثلاثة إلى أربعة أضعاف الغابات الاستوائية، ويقدّر التقرير أن قيمة خدمات النظم الإيكولوجية التي توفرها غابات المانغروف تبلغ 2.7 تريليون دولار كل عام، وتمتص انبعاثات الكربون لحوالي 50 مليون سيارة وتحمي أكثر من 18 مليون شخص من خطر الفيضانات.
وتطرق التقرير إلى تجربة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوظيف تكنولوجيا الطائرات بدون طيار لاستعادة أشجار المانغروف "القرم" الموجودة في المناطق الساحلية للخليج العربي والبحر الأحمر، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كما تناول التقرير تجربة استخدام قشور المحار المعاد تدويرها لاستعادة الشعاب المرجانية بتكلفة متدنية، مستلهما تجربة خليج تشيسابيك في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم إنجازها بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحديدا المطاعم، التي ساهمت بتقديم عدد كبير من قشور المحار بينما شارك أصحاب المنازل على الواجهة البحرية في التطوع لزراعة المحار على أرصفتهم.
مروج الأعشاب البحرية
وتناول التقرير تأثير مروج الأعشاب البحرية على البيئة، خاصة لناحية قدرتها على امتصاص الكربون بسرعة تصل إلى 40 مرة أسرع من الغابات الأرضية، علاوة على دعمها لمصائد الأسماك والتنوع البيولوجي، وتخفف الأمواج وتتحكم في التآكل، وتعيد تدوير المغذيات، وتقلل من انتشار مسببات الأمراض.
واستعرض المشروع الذي ينفذه صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية في سبيل دعم أبقار البحر المحمية وموائل الأعشاب البحرية المرتبطة بها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ما يعتبر مثالا على الدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات في تسهيل التمويل وتنفيذ الشراكات الدولية للحفاظ على الأعشاب البحرية.
وأشار التقرير إلى وجود فرصة غير مسبوقة للحكومات في شرق آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي لتبني المعايير الوطنية للاقتصاد كجزء من الجهود المبذولة لإعادة بناء الاقتصادات ومعالجة الأزمات المناخية والبيئية والاقتصادية المتداخلة، وحث الحكومات على إيلاء الحلول القائمة على الطبيعية المزيد من الاهتمام ودمجها في تخطيط التنمية الوطنية لجميع الإدارات الحكومية.
جدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة جامعة تهدف إلى استشراف مستقبل العمل الحكومي حول العالم ودعم برامج عمل حكومات المستقبل مع التركيز على تسخير التقنية والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة، كما تُعد منذ انطلاقتها عام 2013 ميدانا عالميا لتبادل المعرفة بين الحكومات، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتسعى من خلال التقارير المعرفية إلى تعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط خلال العقد المقبل، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

تقرير للقمة العالمية للحكومات: ضرورة البناء على الحلول المرتكزة على الطبيعة لتحسين حياة المجتمعات

تتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، أملاً بحلول إنقاذ عاجلة لمواجهة تحديات آثار التغير المناخي، إذ تترقب الشعوب والحكومات ما ستسفر عنه فعاليات المؤتمر الـ 27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop27"، والذي يعقد خلال الفترة من 6-18 نوفمبر تحت شعار "معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة"، بمشاركة واسعة لأكثر من 100 رئيس دولة، ورؤساء حكومات ووزراء ورؤساء هيئات دولية ومنظمات المجتمع المدني والشباب.
تأتي هذه النسخة من مؤتمر الأطراف في ظروف مناخية وجيوسياسية تنذر بكوارث كبيرة تمثلت مظاهرها في كثير من الأعاصير والفيضانات والجفاف وتآكل المحاصيل الزراعية وتصاعد أزمة الأمن الغذائي ما يشكل أهمية كبيرة لتلك الدورة.
وكانت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أعلنت في 12 نوفمبر 2021، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية "cop27".
وخصصت قمة "cop27" لكل يوم من أيامها عدة قضايا للنقاش والبحث والتشاور لاتخاذ القرارات حيث تبحث في 9 نوفمبر قضية التمويل، إذ يشكل التمويل حجر الزاوية لتنفيذ الإجراءات المناخية وتوسيع نطاق الطموح وإحراز تقدم في جميع جوانب جدول أعمال المناخ العالمي.
وسيكون المشاركون على موعد مع "العلم" يوم 10 نوفمبر، حيث تكتسب علوم المحيطات وكذلك نتائج مؤتمرات المحيطات، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، كما تشمل فعاليات هذا اليوم سماع صوت الشباب والأجيال القادمة تحت عنوان "الشباب وجيل المستقبل"، وهو أحد أهداف رئاسة "COP27".
وخصصت القمة يوم 11 نوفمبر لبحث موضوعات" إزالة الكربون"، فمنذ اعتماد اتفاقية باريس 2015 وحتى غلاسكو في عام 2021، تقدمت العديد من القطاعات والشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة بخطط وسياسات وإجراءات تهدف إلى تقليل بصمات الكربون الخاصة بها والتحرك تدريجياً نحو إزالة الكربون.
وتحدد يوم 12 نوفمبر للزراعة بهدف تحقيق "التكيف والمرونة" بما يمثل فرصة لمناقشة سلسلة كاملة من القضايا المتعلقة بالتكيف بما في ذلك الزراعة والتغذية وسبل العيش والحماية في المناطق الساحلية، والخسائر والأضرار، والحد من مخاطر الكوارث ، والحلول لبناء قدرة الزراعة والأنظمة الغذائية على الصمود للتأثيرات المناخية الضارة ، على سبيل المثال الجفاف.
وحمل يوم 14 نوفمبر عنوان "يوم النوع الاجتماعي" وذلك لاستعراض دور المرأة في التعامل مع جميع جوانب التحدي المتعلق بتغير المناخ وأنه دور مركزي وحاسم. وتشكل فعاليات هذا اليوم منصة لمناقشة التحديات القائمة ومشاركة قصص النجاح من جميع أنحاء العالم بهدف زيادة الوعي وتبادل الخبرات وتعزيز السياسات والاستراتيجيات والإجراءات التي تراعي الفوارق بين الجنسين. كما ستغطي مناقشات القمة في 14 نوفمبر جميع القضايا المتعلقة بالإدارة المستدامة لموارد المياه، وندرة المياه والجفاف والتعاون عبر الحدود وتحسين أنظمة الإنذار المبكر.
وتتناول القمة في 15 نوفمبر قضايا إشراك المجتمع المدني ولضمان دمج وجهات نظرهم ووجهات نظرهم بطريقة هادفة، كما يستعرض "COP27" جميع جوانب الطاقة وعلاقتها بتغير المناخ وذلك في مناقشات وجلسات، بما في ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال العادل في قطاع الطاقة، والهيدروجين الأخضر كمصدر محتمل للطاقة في المستقبل، كما ستشمل كفاءة الطاقة وطرق إدارة التحول العالمي العادل المتصور في مجال الطاقة المتجددة والشبكات الذكية.
فيما تم تخصيص يوم 16 نوفمبر لبحث التنوع البيولوجي ليوم الطبيعة والحول القائمة على النظام الإيكولوجي، وتأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي ووسائل حشد الإجراءات العالمة لمواجهة التحديات لوقف فقدان التنوع البيولوجي والحد من آثار التغير المناخي على المحيطات والأنواع المهددة بالانقراض والشعاب المرجانية واستدامة المناطقة المحمية وتأثيرات النفايات البلاستيكية على النظم الإيكولوجية والأنواع المائية.
ويبحث "COP27" في 17 نوفمبر الحلول الممكنة لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ تحت عنوان "يوم الحلول" مثل تحضير الميزانيات الوطنية، والمدن المستدامة، والعمل متعدد المستويات، والنقل المستدام، وإدارة النفايات، وبدائل البلاستيك والمباني الخضراء.
وسيجمع يوم الحلول بين ممثلي الحكومات والشركات والمبتكرين لتبادل خبراتهم وأفكارهم بهدف نشر الوعي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وربما بناء التحالفات والتعاون في المستقبل.

العالم يتجه إلى شرم الشيخ.. وآمال بحلول إنقاذ عاجلة في "cop27"

أعلنت شركة تاتا للخدمات الاستشارية TCS عن نتائج دراسة المخاطر والأمن السيبراني، والتي كشفت أن المديرين التنفيذيين للأمن السيبراني، قد لا يعطون الأولوية الكافية للتهديدات التي تأتي من نقاط الضعف داخل سلسلة القيمة خارج الحدود المباشرة لمؤسساتهم.
وعندما طُلب من هؤلاء المديرين تصنيف النقاط التي ستشهد فيها الشركات الهجمات السيبرانية الأكبر من الآن وحتى عام 2025، جاء شركاء النظام الإيكولوجي الرقمي في المركز الأخير (الترتيب العاشر ). في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات على النظم الإيكولوجية الرقمية لاستراتيجيات النمو الخاصة بها، ويظهر استطلاع تاتا للخدمات الاستشارية أن 16% فقط من كبار مسؤولي المخاطر وكبار مديري أمن المعلومات صنفوا النظم الرقمية أنها مصدر قلق عند تقييم الأهداف السيبرانية المتوقعة، وأدرج 14% فقط المخاطر الناتجة عن هذه الأنظمة الإيكولوجية كأولوية قصوى تنشأ عن المناقشات على مستوى مجلس الإدارة.
من جانبها قالت سانثا سوبراموني الرئيس العالمي للأمن السيبراني في تاتا للخدمات الاستشارية: «تتجه الشركات في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد إلى النظم الإيكولوجية للشركاء والموردين وحتى المنافسين، لتكوين تصور جديد عن أعمالهم وتنميتها، لكن تجاهل التهديدات الناتجة عن هذه النظم الإيكولوجية يمثل نقطة عمياء تحتاج إلى معالجة عاجلة».
وتابعت: «تتمثل إحدى طرق تقليل احتمالية حدوث هجوم داخل سلسلة التوريد الرقمية في تنفيذ سياسة (عدم الثقة مطلقاً – التحقق دائماً) والمطبقة ليس فقط على البشر ولكن أيضاً على الآلات.
وعند تحديد الأولويات من الآن وحتى عام 2025، يُصنف مديرو أمن المعلومات الحوكمة والاستراتيجية واستقطاب المواهب في مرتبة عالية. إلا أن المرتبة الأعلى هي إعطاء الأولوية للوضع الأمني للشركة وتحديد الضوابط والمعايير. ويأتي وضع استراتيجية أكثر قوة للأمن السيبراني في المرتبة الثانية، يليها الاستثمار في استقطاب المواهب الأمنية وتطويرها.
كما وجدت دراسة تاتا للخدمات الاستشارية أيضاً أن الاحتفاظ بالكفاءات والمواهب يرتبط ارتباطاً مباشراً بكيفية تخزين الشركة لمعلوماتها.
ووجدت الدراسة أن المؤسسات التي تعتمد بشكل إيجابي على النظم السحابية لديها أفضلية طفيفة في الاحتفاظ بالمواهب من ذوي المهارات السيبرانية والمعروفة بصعوبة الحصول عليها مقارنة بتلك الشركات التي تعتقد أن أمان مراكز البيانات المحلية أو التقليدية أفضل مما تتيحه النظم السحابية. في الواقع يمنح تبني الأنظمة السحابية الأساسية للشركات أفضلية من خمس نقاط في عملية التوظيف والاحتفاظ بالمواهب من خلال مهارات إدارة المخاطر والأمن.
وقال بوب سكاليس، مسؤول المخاطر والاستراتيجية الإلكترونية في تاتا للخدمات الاستشارية: نظراً لأن الشركات تتطلع إلى مواكبة التطور السريع في مجال الأمن السيبراني، فإن الفجوة تزداد اتساعاً. إن الالتزام الجاد بالأمن السيبراني من خلال الاهتمام المستمر من القيادات العليا والتمويل وإحداث تغييرات عملية سيكون أمراً حيوياً لتوظيف أفضل المواهب والاحتفاظ بها.
ومن بين النتائج الأخرى تسلط الدراسة الضوء أيضاً على:
بعض مجالس الإدارات قد لا تركز بشكل كافٍ على المخاطر الإلكترونية
أفاد واحد من بين كل ستة مشاركين بأن مجلس إدارة الشركة ينظر في المشاكل المتعلقة بالأمن والمخاطر الإلكترونية فقط من حين لآخر بحسب الضرورة أو قد لا ينظر على الإطلاق. ومن المُرجح أن تناقش الشركات التي تحقق إيرادات ونمواً أعلى من المتوسط في الأرباح مسألة الأمن السيبراني في كل اجتماع لمجلس الإدارة.
المنصات السحابية تعد أكثر أماناً من مراكز البيانات التقليدية والمحلية
تشعر 62% من الشركات الآن بالارتياح في ظل الأمان الذي توفره الأنظمة السحابية مقارنة بالأمان الموجود في أماكن العمل ومراكز البيانات التقليدية – ما يشير إلى أن القلق العام بخصوص النظم السحابية في بدايتها يتلاشى.
وتسلط دراسة شركة تاتا للخدمات الاستشارية للمخاطر والأمن السيبراني والتي نشرها معهد القيادة الفكرية TCS Thought Leadership Institute الضوء على أكثر قضايا الأمن السيبراني إلحاحاً، والتي توجه كبار قادة الأعمال في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية. وتستند الدراسة إلى دراسة استقصائية شملت أكثر من 600 من مسؤولي المخاطر ومديري أمن المعلومات، من الشركات التي تحقق إيرادات سنوية لا تقل عن مليار دولار، عبر قطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والمرافق، وخدمات الإعلام والمعلومات، والتصنيع. وتشمل الموضوعات المخاطر العالمية والأمن السيبراني والمرونة وأمن النظام الإيكولوجي/ النظام السحابي. وتم إجراء هذا المسح في فبراير ومارس 2022.

دراسة جديدة لشركة تاتا للخدمات الاستشارية تكشف: التهديدات السيبرانية داخل النظم الرقمية نقطة عمياء للمؤسسات

أعلنت شركة تاتا للخدمات الاستشارية TCS عن نتائج دراسة المخاطر والأمن السيبراني، والتي كشفت أن المديرين التنفيذيين للأمن السيبراني.

حذَّر خبراء خلال جلسة نقاشية عُقدت في المجلس العالمي في إطار اليوم الافتتاحي لأسبوع المياه من سلسلة أسابيع موضوعات إكسبو 2020 دبي (20 – 26 مارس)، يوم الأحد، أن الفهم الأمثل للإيكولوجيا البحرية في أعماق البحر يجب أن يسبق استغلال المعادن المطلوبة في هذه الأجزاء غير المعروفة نسبيا من محيطاتنا. 
  
وقالت كاثلين سوالينغ: "يُنظَر إلى هذه المعادن، سواء كانت لأغراض مالية أو غير ذلك، على أنها ممتلكاتنا بالكامل". 
  
وأشارت استشاري القانون والاستراتيجيات البحرية، والعضو المنتدب لشركة ناتشر بيسد سولوشنز ذ.م.م. الإمارات العربية المتحدة، أن "المحيطات وقاع البحار العميقة، لا سيما حيث توجد هذه المعادن، تعد ملكية مشتركة للبشرية جمعاء"، طبقا لما هو منصوص عليه في معاهدة قانون البحار. 
  
وأضافت: "نحتاج إلى أن نقول "انظر، أولا وقبل كل شيء سوف نحمي ما لا نعلم كنهه" ... وفق الأطر القانونية النافذة، نحتاج إلى التأكد من أن يتمتع كل شخص برأي متساو على الطاولة. نحن بحاجة إلى أن نستمع إلى بعضنا بعضا. نحن بحاجة أيضا إلى الاستماع إلى معرفة السكان الأصليين... يحتاج العلماء إلى التعلُّم من السكان الأصليين، ونحن كمحامين بحاجة إلى التعلم". 
  
شارك في هذه الحلقة النقاشية المنعقدة في تيرّا – جناح الاستدامة بعنوان "ديب بلو" عددا من الزملاء" ذا  فاينال فرونتير(أخرى)، بالتعاون مع جناح البرتغال، بيرتون جونز، بروفيسور علم المحيطات في مركز أبحاث البحر الأحمر في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، الذي تحدث عن الرواسب الموجودة في البحر الأحمر كمنطقة صدع. 
  
وقال جونز: "يعد نظاما بيئيا متفردا – إذْ لم ندرك تماما هذا النظام الإيكولوجي حتى الآن. إنه نظام إيكولوجي بكتيري – حيث يستخدم علماء الأحياء الفلكية الكوكبية هذه النظم الإيكولوجية لفهم الحياة على الكواكب الأخرى. يتطلع الناس إلى هذه الكائنات لأنها تحتوي على إنزيمات غير موجودة في الطبيعة، لكن يُحتمل أن يكون لها استخدامات صناعية، [إضافة إلى] إمكانية استخدامها في المستحضرات الصيدلانية والأشياء الأخرى التي يمكن العثور عليها". 
  
وأضاف: "لذا، إذا شرعنا في استغلالها قبل أن نعي الجوانب الإيكولوجية لها، فلربما زادت احتمالية إتلافها قبل أن نعرف ما بين  أيدينا". 
  
وكان من ضمن المشاركين في الحلقة جيمي إيزبيستر، سفير البيئة، وزارة الشؤون الخارجية والتجارة في حكومة أستراليا، وجيسون برات، كبير نائبي الرئيس – مجموعة الصحة والسلامة والبيئة، موانئ دبي العالمية؛ والمهندسة، وعالمة المحيطات ودبلوماسية العلوم البروفيسورة ميلانيا غويرا. 
  
وشارك أيضا في الحلقة النقاشية معالي ريكاردو دا بيدادي أبريو سيراو سانتوس، وزير البحار، حكومة البرتغال، الذي سلط الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المزمع عقده في لشبونة، البرتغال (27 يونيو – 1 يوليو 2022)، والذي يسعى إلى حشد العمل والحث على الابتكارات على أساس علمي بهدف بدء فصل جديد من العمل العالمي بشأن المحيطات. 
  
  
يأتي أسبوع المياه، والذي يُشكل واحدا من سلسلة الفعاليات الهادفة والموجهة نحو العمل لاستكشاف المياه من جميع الجوانب، كآخر أسبوع ضمن سلسلة أسابيع الموضوعات العشر التي انعقدت على مدار مدة الحدث الدولي البالغة ستة أشهر والتي تشكل جزءا لا يتجزا من برنامج الإنسان وكوكب الأرض.

خبراء من إكسبو: معادن البحار ملكية مشتركة للبشرية جمعاء

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن انضمام الأمين العام، الدكتورة شيخة سالم الظاهري، إلى المجلس الاستشاري للأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي. ففي العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة مبادرة مُفادها أن الفترة بين عامي 2021-2030 ستكون عِقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية، تحت قيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك بعد اقتراح في هذا الشأن قدمته أكثر من 70 دولة من جميع أنحاء العالم.
مئات المنظمات
تجمع المبادرة مجموعة من الشركاء الدوليين بما في ذلك مئات المنظمات التي تنفذ برامج لاستعادة النظم الإيكولوجية. يعتبر المجلس الاستشاري لعقد الأمم المتحدة الهيئة الخارجية الرئيسية لهيكل الحوكمة، والذي يضم ممثلين من المجتمعات المحلية، وخبراء استعادة النظام الإيكولوجي، وعلماء البيئة والخبراء ووصولاً إلى العاملين في مجال الإعلام والثقافة ومؤسسات القطاعين العام والخاص.
وقالت شيخة الظاهري: «إنه لشرف كبير أن يتم اختياري لأكون جزءًا من المجلس وانها لفرصة لتبادل الأفكار ومشاركة تجربة أبوظبي في حماية النظم البيئية، واستكشاف أفضل الممارسات مع مجموعة متنوعة من المنظمات،لاستعادة النظم الإيكولوجية».

شيخة الظاهري تنضم للمجلس الاستشاري للأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي

3889212.jpg

أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي بالتعاون مع المنظمة الدولية للأراضي الرطبة بوابة إلكترونية لتقدير إعداد الطيور المائية ،وتعتبر هذه البوابة منصة تفاعلية إلكترونية تضم أحدث البيانات حول حالة وتوزيع مجموعات الطيور المائية في العالم.
وتمت عملية الإطلاق بعد عقد جلسة نقاشية خلال ندوة عالمية نظمتها المنظمة الدولية للأراضي الرطبة بالشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي والتي قدمت دعماً مالياً لتطوير البوابة.
شارك بالجلسة النقاشية لجنة دولية رائدة ضمت ممثلين عن اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة ومعاهدة الأنواع المهاجرة /CMS/ واتفاقية التنوع البيولوجي /CBD/ واتفاقية الطيور المائية المهاجرة الأفريقية الأوروبية الآسيوية /AEWA/ وشبكة موقع مسار الطيران بين شرق آسيا وأستراليا/EAAF/ وشبكة موقع مسار الطيران في غرب / وسط آسيا وشبكة محمية الطيور الساحلية في نصف الكرة الغربي /WHSRN/ والتي تمثل المستخدمين الرئيسيين للبوابة الجديدة ومثّل هيئة البيئة - أبوظبي الدكتور سالم جافيد مدير إدارة التنوع البيولوجي البري بالإنابة.
ومع وجود أكثر من 870 نوعا من الطيور المائية ستوفر البوابة الإلكترونية الجديدة أحدث المعلومات حول تقديرات أعداد الطيور المائية واتجاهات أكثر من 2500 مجموعة من هذه الطيور وتتنوع هذه الطيور من طيور الفلامنجو الرائعة التي يمكن مشاهدتها بانتظام في الأراضي الرطبة الساحلية والداخلية في الإمارات العربية المتحدة وطيور كركي ساروس المهيبة التي يبلغ طولها أكثر من 1.5 متر مما يجعلها من أطول الطيورالتي تنتشر في الأراضي الرطبة وحقول الأرز في جنوب شرق آسيا واستراليا.
وتشمل أيضًا أنواع الطيور المائية الأخرى من طيور الطيطوي إلى الزقزاق بما في ذلك زقزاق السرطان الفريد من نوعه الذي يتكاثر حاليًا في اثنتين من جزر أبوظبي البحرية ويتطلب الحفاظ على جميع هذه الأنواع توفر معلومات يسهل الوصول إليها عن حالتها وانماط هجرتها لمساعدة الحكومات والباحثين على اتخاذ قرارات لحمايتها.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي ان البوابة الجديدة ستساهم في جعل الوصول إلى معلومات حول الطيور المائية الرئيسية أسهل بكثير للسلطات المعنية بإدارة ومراقبة هذه الطيور مثل هيئة البيئة - أبوظبي وستساعدنا بالتأكيد على تحديد مواقع الأراضي الرطبة الجديدة التي يمكن أن يتم ضمها إلى اتفاقية رامسار.. وسيكون الدعم الذي قدمناه مفيدا للغاية للمستخدمين بدءًا من الحكومات إلى الباحثين والمهتمين في المحافظة على الحياة الفطرية على الصعيدين الوطني والإقليمي وفي جميع أنحاء العالم.
من جهته قال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة - أبوظبي الذي شارك أيضًا في إطلاق البوابة الإلكترونية ان تطوير البوابة التفاعلية من قبل المنظمة الدولية للأراضي الرطبة يعد إنجازا مهما وقد جاء الدعم الذي قدمته هيئة البيئة – أبوظبي في الوقت المناسب وأدى إلى تطوير هذه الأداة التي ستعمل كنظام دعم للطيور المائية والأراضي الرطبة في جميع أنحاء العالم.
وحث الهاشمي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والخبراء في جميع أنحاء العالم على تقديم ملاحظاتهم حول البوابة الإلكترونية وكيف ساهمت بدعمهم في تنفيذ عملهم وتقديم مقترحاتهم لإدخال تحسينات على آلية عمل البوابة في المستقبل.
وو بدوره قال الدكتور سالم جافيد إن الوصول إلى أحدث المعلومات حول حجم واتجاهات الطيور أمر بالغ الأهمية للمنظمات الحكومية المسؤولة عن إدارة الأراضي الرطبة والطيور المائية.
وأضاف: تسمح لنا الخرائط التفاعلية وتحديدعتبة 1٪ من العدد الكلي لكل مجموعة من أعداد الطيور المائية بتحديد المواقع المستهدفة وتحديد أولويات الحفاظ عليها وتخطيط إجراءات الحماية على المستوى المحلي وإدراجها ضمن شبكات المناطق المحمية فضلاً عن إعلان المواقع كأراضي رطبة ذات أهمية دولية بموجب اتفاقية رامسار.
وذكر أن هيئة البيئة – أبوظبي أجرت برنامجاً لتقييم ورصد تكاثر الطيور المائية المهاجرة في أبوظبي بالإضافة إلى ذلك اكسبتنا دراسات الطيور المائية المهاجرة الرئيسية التي أجرتها الهيئة عن بُعد عبر الأقمار الصناعية رؤى مهمة حول مواقع هجرة الطيور وأنماط هجرتها واستخدام الأراضي الرطبة على طول مسارات الطيران مما ساعدنا في حماية المواقع المهمة.
وأشار الدكتور جافيد إلى أن الهيئة تقوم أيضا بتنسيق التعداد الدولي للطيور المائية /IWC/ في دولة الإمارات العربية المتحدة وهي مبادرة طويلة الأمد ضمن علم المواطَنَة تتيح للمتطوعين الفرصة لزيارة الأراضي الرطبة المهمة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وجمع البيانات عن الطيور المائية كما تساهم المعلومات التي يتم جمعها من خلال مجموعة من المتطوعين في توفير بيانات مفيدة عن الطيور المائية والتي تغذي تقديرات أعداد الطيور المائية .
وقال انه نظرا لان العديد من الأراضي الرطبة في جميع أنحاء العالم تتعرض للتهديد نتيجة الأنشطة التنموية والتغير المناخي وتأثير الأنواع الغازية فنحن بحاجة إلى العمل معاً لحمايتها ولأن الأراضي الرطبة تعتبرمن بين أكثر النظم البيئية إنتاجية في العالم، فنحن بحاجة أيضًا إلى استعادة بعض الأراضي الرطبة المتدهورة والتي هي في حاجة ماسة إلى حمايتها وضمان تعافيها.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخرا أن هذا العقد هو "عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي" لعكس واستعادة النظم البيئيةالمتدهورة.
و توفر البوابة الإلكترونية روابط لـ 160 نوعا من الطيور المائية المهددة وفقا للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة كما تدعم البوابة تطوير وأعمال اتفاقية رامسار بما يتعلق بمعاهدة الأنواع المهاجرة واتفاقية التنوع البيولوجي وكذلك المبادرات الإقليمية / ومساراتهجرة الطيور الرئيسية.
كما تتميز البوابة التفاعلية المفتوحة والمحسنة بسهولة الوصول إلى المعلومات الأساسية عن مجموعات الطيور المائية والاتجاهات كما أنها ستوفر ميزة إضافية تتمثل بخرائط تحدد مواقع انتشار أنواع الطيور المائية في العالم ويمكن استخدام هذا البوابة من قبل السلطات الوطنية أو المحلية العاملة في مجال إدارة الأراضي الرطبة أو مديري المواقع الأمر الذي يمكّنهم من الوصول إلى قائمة مختصرة من أعداد الطيور المائية للتحقق من المعلومات المتاحة وتحديد الأراضي الرطبة التي يحتمل أن تكون ذات أهمية دولية أو وطنية.
وسيساعد هذا في اتخاذ قرارات مستنيرة وحاسمة بشأن حماية الأراضي الرطبة والحفاظ عليها إن زيادة عدد ومساحة هذه المواقع ذات الأهمية الدولية ستساعد الحكومات على تحقيق أهدافها بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي لتعزيز تغطية المناطق المحمية كما توفر البوابة فرصًا لدعم تحديد مناطق الطيور المهمة ومناطق التنوع البيولوجي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
تحل البوابة الجديدة محل بوابة تقدير أعداد الطيور المائية التي تم إطلاقها في مؤتمر رامسار في عام 2012 واستخدمت بشكل مكثف من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية والباحثين وغيرهم من جميع أنحاء العالم على مدار العقد الماضي وتحاول الطيور المائية في جميع أنحاء العالم التكيف مع التغيرات المستمرة في المناخ وكذلك التحولات في المساحات الطبيعية والموائل المتأثرة بمشاريع التنمية البشرية لمواصلة دعم مستخدمي البيانات يجب تحديث المعلومات الموجودة على البوابة بشكل منتظم لتعكس أحدث المعارف حول حالة واتجاهات ومسارات هجرة الطيور المائية.

هيئة البيئة بأبوظبي تطلق بوابة إلكترونية لتقدير أعداد الطيور المائية في العالم

كان موضوع يوم الأرض في عامنا هذا «استعادة أرضنا». لتحقيق هذه الغاية، يتعين علينا أن نعمل على تعزيز ودعم الأفكار والحلول المبتكرة المبدعة الكفيلة بإصلاح النظم البيئية في العالم. ومع نشر نسخة آسيا من أطلس البلاستيك، نأمل في تسليط مزيد من الضوء على أزمة إقليمية معقدة وتحفيز المزيد من الجهود لمكافحتها.
قبل أقل من قرن من الزمن، كانت معظم المنتجات في آسيا تُـصـنَـع أساساً من مواد طبيعية، وكانت مصممة لتدوم أو تتحلل بيولوجيا بسهولة. كان الناس يلفون طعامهم في أوراق الشجر أو الورق ويحملونه في حاويات قابلة لإعادة الاستخدام، وكانوا يعيدون قوارير الحليب الزجاجية لإعادة تعقيمها واستخدامها مرة أخرى، ويأكلون في مطاعم تستخدم أطباقاً مصنوعة من السيراميك وأدوات مائدة مصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وكانت المجتمعات المنخفضة الدخل على وجه الخصوص تعتنق ثقافة التجزئة الصغيرة السائدة التي تتمثل في شراء كميات صغيرة من التوابل وغير ذلك من احتياجات المطبخ المنزلية. ولم تكن أكياس البلاستيك اختُـرِعَـت بعد.
تغير كل هذا بشكل درامي بعد الحرب العالمية الثانية، عندما خضعت أجزاء كثيرة من آسيا للتصنيع السريع والتوسع الحضري. كان تقديم المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد منسجماً مع ذهنية النفعية والحفاظ على الصحة، التي غذت عقلية أذنت بنشوء نزعة إلى استخدام المواد التي يمكن التخلص منها على نطاق غير مسبوق. وبدأت الشركات تغلّف منتجاتها بأغلفة بلاستيكية تستخدم مرة واحدة، واخترقت فعلياً ثقافة التجزئة الصغيرة في آسيا من خلال التأكيد على مدى استفادة المستهلكين الأكثر فقراً في المنطقة من شراء كميات صغيرة معبأة.
وبهذا، أصبح البلاستيك المادة الأكثر شيوعاً وانتشاراً في آسيا طوال عقود من الزمن، والآن يُـنـتَـج أكثر من نصف بلاستيك العالم هناك. لكن الاستخدام المتزايد للبلاستيك لا يخلو من آثار بيئية ضارة تمتد إلى ما هو أبعد من الكميات الهائلة منه التي تتناثر على الأرض في كل مكان وتسد المسطحات المائية في مختلف أنحاء المنطقة.
لقياس طبيعة وحجم أزمة التلوث هذه وتحديد الحلول الممكنة، تعاونت مؤسسة هاينريش بول ومبادرة التحرر من البلاستيك في منطقة آسيا والباسيفيكي أخيراً مع معهد الاستراتيجيات البيئية العالمية في اليابان لإنتاج نسخة آسيا من أطلس البلاستيك.
يضم الأطلس حقائق وأرقاماً حول عالَـم البوليمرات الاصطناعية السام ويوضح إلى أي مدى أصبحت المواد البلاستيكية منتشرة في جميع جوانب حياتنا تقريباً، من الملابس والغذاء والسياحة إلى صحة الإنسان والصحة البيئية. على سبيل المثال، قد لا ندرك مقدار البلاستيك الذي يدخل في تصنيع ما نرتديه من ملابس، في هيئة بوليستر وغير ذلك من الألياف التركيبية المصنوعة من البترول أو الغاز الطبيعي. الواقع أن صُـنع قميص من البوليستر ربما ينتج ما بين 3.8 إلى 7.1 كيلوجرامات من ثاني أكسيد الكربون. تُـعَـد النفايات البلاستيكية والجسيمات البلاستيكية الدقيقة المنتشرة في محيطات العالم من المشكلات التي قُـتِـلَـت بحثاً ومناقشة. لكن قِـلة من الناس يدركون أن تلوث الأراضي الزراعية بالبلاستيك ربما يكون أعلى بنحو أربع مرات إلى 23 مرة.
يقدم الأطلس أيضاً بيانات إقليمية مقارنة.
برغم أن التلوث البلاستيكي كان سيئاً قبل اندلاع جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)، فإنها تسببت في تفاقم المشكلة. فقد تسارع إنتاج البلاستيك والتلوث الناجم عنه مع الزيادة الكبيرة في الطلب على المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة ــ بما في ذلك تسليم البضائع والطعام عبر الإنترنت أثناء عمليات الإغلاق. وأدى هذا إلى تعريض المكاسب السابقة التي تحققت بشق الأنفس للخطر، مع الخطط التي تضعها صناعة النفط والغاز لزيادة استثماراتها في إنتاج المنتجات البلاستيكية ومنتجات ثانوية أخرى ــ أكثر من 99% منها تأتي من المواد الأولية التي يُـصـنَـع منها الوقود الأحفوري ــ في السنوات القليلة المقبلة. ونتيجة لهذا، من المرجح أن تصبح البيئة ضحية لأمد بعيد لأزمة الصحة العامة هذه.
لكن في الوقت ذاته، من الممكن أن يؤدي المد المتصاعد للمنظمات المجتمعية والمبادرات التي تقودها قواعد شعبية في مختلف أنحاء آسيا إلى ظهور نظام اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة وعدالة قادر على معالجة دورة حياة التلوث البلاستيكي بكاملها.
يعتقد أعضاء حركة #breakfreefromplastic أن الإبداع اللامركزي الذي يقوده المجتمع يمثل الطريق إلى الأمام في معالجة أزمة التلوث بالمواد البلاستيكية. وقد أظهرت هذه المجموعات كيف يمكن لنهج يتضمن إدارة الموارد البيئية وتقليل الاستخدام عند المصدر، مع التركيز على إعادة تصميم المنتج، وفصل النفايات وجمعها بشكل منتظم، أن يساعد في التصدي للتهديد البيئي المتنامي الذي تشكله المواد البلاستيكية.
في بعض المدن الآسيوية، مثل سان فرناندو في الفلبين وكاميكاتسو في اليابان، وفي ولاية كيرالا في الهند، تقوم المنظمات الأعضاء التي تتألف من قواعد شعبية في مبادرة التحرر من البلاستيك بتنفيذ برامج إدارة «النفايات صِـفر» التي تحول كميات هائلة من النفايات من مدافن النفايات، وبالتالي منعها من تلويث الأرض والدخول إلى الممرات المائية.
وقد أظهرت مثل هذه المبادرات أن الحلول الزائفة التي تدفع بها مجموعات الصناعة والشركات، بما في ذلك إعادة تدوير المواد الكيميائية، واستخدام نفايات البلاستيك في تعبيد الطرق، والتكسير الإيكولوجي، وائتمان البلاستيك، وجمع البلاستيك مقابل تقديم السلع الأساسية للأسر المنخفضة الدخل، ليست سوى «ممارسات الغسل الأخضر» (تضليل المستهلكين حول ممارسات الشركات في ما يتصل بالبيئة أو الفوائد البيئية المترتبة على منتج أو خدمة ما). وتتطلب الأساليب التي تستخدمها الاستخراج المستمر للموارد، لأنها تفشل في الحفاظ على المواد القيّمة في إطار اقتصاد دائري، وتتسبب في توليد انبعاثات ضارة من المعادن الثقيلة، والملوثات العضوية المستديمة، وغازات الانحباس الحراري الكوكبي.
يتعين على الحكومات الآسيوية الآن أن تستن وتنفذ على النحو اللائق السياسات والضوابط التنظيمية التي من شأنها أن تساعد على توسيع نطاق المبادرات الشعبية وتحميل منتجي البلاستيك المسؤولية عن معالجة الأزمة، من خلال إقامة الدعاوى القضائية والمطالبة بمعالجة التلوث وتأثيره على الصحة، وحقوق الإنسان، والبيئة. ويتعين على الشركات أن تسارع إلى نبذ أهداف النمو العدوانية لإنتاج المواد البلاستيكية واستخدامها، التي من المتوقع أن تتضاعف إلى أربعة أمثال مستواها الحالي بحلول أوائل خمسينيات القرن الحادي والعشرين، وتقديم أنظمة تسليم بديلة معقولة وقابلة لإعادة الاستخدام لمنتجاتها.
اعتادت أجيال من الآسيويين على البلاستيك لكونه مادة مريحة في الاستخدام ظاهرياً. ولكن من دون تقليل إنتاجه بشكل كبير، لا أمل لنا في وقف أزمة التلوث البلاستيكي.
* كبير مسؤولي الاتصالات في مبادرة «التحرر من البلاستيك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ»
** نائب مدير مكتب مؤسسة هاينريش بول في هونغ كونغ
*** مدير برامج البيئة في مكتب مؤسسة هاينريش بول في هونغ كونغ

آسيا وخطر التلوث البلاستيكي المحدق

target5288466594162667061.jpg

تعد غابات الأمازون المطيرة واحدة من أهم النظم البيئية على هذا الكوكب، لكنها تتعرض للتدمير بشكل متزايد. فماذا سيحدث إذا دُمّرت الأمازون بالكامل؟.
تغطي منطقة الأمازون 6.9 مليون كيلومتر مربع عبر أمريكا الجنوبية، وهي موطن لأكثر من 40000 نوع من النباتات و1300 نوع من الطيور، وأكثر من 430 نوعا من الثدييات.
ويعتقد العلماء أنها توفر للأرض ما بين ستة إلى 9% من إجمالي الأكسجين، ما يعني أنها مهمة للحياة على كوكبنا. ومع ذلك، فُقد ما بين 15 و17% من منطقة الأمازون بسبب النشاط البشري، مع استمرار هذا الرقم في الارتفاع. وفقا لروسيا اليوم.
ماذا سيحدث إذا دُمّرت الأمازون بالكامل؟
يلعب كل حيوان وحشرة دوره في النظام البيئي الطبيعي في جميع أنحاء الكوكب، وحتى إذا انقرضت أصغر حشرة، فقد يكون لها تأثير كبير.
وكتب سيباستيان لوزينغر، من جامعة أوكلاند للتكنولوجيا، في The Conversation: "ربما يكون التأثير الأكثر خطورة والأقل قابلية للعكس هو فقدان تنوع الحياة البرية. وبمجرد أن تُفقد الأنواع، فإنها تُفقد إلى الأبد، وسيكون هذا في نهاية المطاف أكثر العواقب ضررا لقطع غابات الأمازون. ومن المحتمل أن يكون الأمر أسوأ من فقدان دورها كموزع ضخم وتخزين للمياه والكربون. وأخيرا وليس آخرا، هناك زهاء 30 مليون شخص يعيشون في غابات الأمازون المطيرة وبالقرب منها. إن عواقب فقدان الغابة كمقدم لخدمات النظام الإيكولوجي وكمصدر للغذاء والموئل، لا يمكن فهمها. وستطال التداعيات السياسات العالمية والاقتصاد العالمي والقضايا المجتمعية".
وهناك مشكلة أخرى تتمثل في الطريقة التي تخزن بها الأرض الكربون وتوزع المياه.
ويُعتقد أن غابات الأمازون المطيرة تحتوي على 76 مليار طن من الكربون، وإذا فقدت جميع الأشجار، فسيتم إطلاق كل هذا الكربون في الغلاف الجوي.
وهذا من شأنه أن يسهم في أزمة المناخ الكارثية بالفعل، حيث إنه ما يقرب من ثمانية أضعاف كمية الكربون التي ينتجها الإنسان سنويا.
كما تعتبر الأمازون مسؤولة أيضا عن تداول كميات هائلة من المياه.
وقال البروفيسور لوزينغر: "إذا تعطلت أنظمة سحابة الأمازون وقدرتها على إعادة تدوير المياه، فإن النظام البيئي سينقلب ويتحول بشكل لا رجعة فيه إلى السافانا الجافة بسرعة كبيرة. وتتراوح تقديرات المكان الذي يمكن أن تكمن فيه نقطة التحول هذه، من 40% من إزالة الغابات إلى 20% فقط من فقدان الغطاء الحراجي من الأمازون. وإعادة التحريج في مكان آخر لتحقيق القدر نفسه من تخزين الكربون أمر ممكن تقنيا، لكن ليس لدينا الوقت (ستكون هناك حاجة إلى عدة مئات من السنين) ولا الأرض (على الأقل ستكون هناك حاجة إلى مساحة سطح مكافئة)".
وأضاف موضحا: "بمجرد قطع دوران المياه من خلال إزالة الغابات (الجزئية)، تكون هناك نقطة اللاعودة. المياه لا تختفي من الكوكب، ولكن بالتأكيد من النظم البيئية للغابات، مع عواقب فورية وقوية على مناخ العالم".

ماذا سيحدث إذا دُمّرت غابات الأمازون؟

تعد غابات الأمازون المطيرة واحدة من أهم النظم البيئية على هذا الكوكب، لكنها تتعرض للتدمير بشكل متزايد. فماذا سيحدث إذا دُمّرت الأمازون بالكامل؟.

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020، المشهد الدولي في ثمانية مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي فيما استحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في 19 مؤشراً.
وتشمل قائمة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي صنفت الدولة في هذه المراكز المتقدمة عالمياً وإقليمياً، تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي "الصادر عن المعهد الدولي لتنمية الإدارية IMD"، ومؤشر الابتكار العالمي "الصادر عن معهد إنسياد"، وتقرير تنافسية السفر والسياحة، ومؤشر الازدهار، ومؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة "يال -Yale "University.
وقال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، "إن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتعزيز تنافسية الدولة في جهود العمل من أجل البيئة تمثل الأولوية الاستراتيجية للوزارة، لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من دورها تحقيق هذه الأهداف وفقاً لأعلى المعايير العالمية".
وأضاف: "تعمل الوزارة تحقيقاً لأهدافها الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع كل الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة، كما تعمل على تعزيز شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات العالمية المختصة بالعمل البيئي"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز العالمي الاقليمي يأتي نتيجة للدعم والتوجيه الدائم من القيادة الرشيدة والتعاون والتنسيق الدؤوب بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشراكة القطاع الخاص على مستوى الدولة.
ووفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية "IMD"، فقد احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر القوانين البيئية والذي يختص بقياس تنفيذ مبادرات مستمرة "لإعداد تشريعات جديدة وتحديث التشريعات الحالية بما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي" تستهدف إبقاء القوانين البيئية محدثة وفقاً لأفضل الممارسات ولتغطي جميع الأمور البيئة في الدولة، كما تتأكد من تنفيذ هذه القوانين من خلال التدقيق والتفتيش على قطاعات التنمية كافة التي يمكن أن تؤثر في البيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وفي مؤشر الازدهار استحوذت الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية، ويختص هذا المؤشر الذي تقوم بقياسه وتنفيذه "مؤسسة جالوب للدراسات" بقياس مدى الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة، من حيث الأرض والمياه العذبة، والمناطق البحرية للأجيال المقبلة، والرضا العام مع تلك الجهود.
وفي مؤشر الأداء البيئي، تصدرت الإمارات المشهد الدولي في مجموعة من المؤشرات التابعة له، وتشمل مؤشر كثافة انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت، ويقيس المؤشر في هذه الفئة معدل النمو والتراجع في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت ومتوسط المعدل السنوي للزيادة أو النقصان على مر السنين، وطبيعة التعديل عليه وفقاً للاتجاهات الاقتصادية، ومؤشر المحميات البحرية ويقيس هذا المؤشر مساحة المحميات البحرية من اجمالي مساحة الدولة، وحافظت دولة الإمارات على تصدرها العالمي والعربي لفئة المحميات البحرية حيث تمتلك الدولي 16 منطقة محمية بحرية.
وارتفعت نسبة المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية في الدولة من 15.07 في المئة خلال عام 2019 إلى 15.53 في المئة في عام 2020 من إجمالي مساحة الدولة إضافة إلى ارتفاع مساحة المحميات البرية من 17.1 في المئة إلى 18.4 في المئة في عام 2020، فيما وصلت نسبة مساحة المحميات البحرية إلى 12.01 في المئة ومؤشر "الوقود الصلب المنزلي" الذي يقيس نسبة استخدام المواد الصلبة المستخدمة كوقود لإنتاج الطاقة وتوفير التدفئة، وتصدرت الدولة هذا المؤشر لأنه لا يتم استخدام الوقود الصلب لإنتاج الطاقة والتدفئة في المنازل.
وضمن مؤشر الأداء البيئي، تصدرت الدولة المشهد العالمي في مؤشر "الأراضي الرطبة" ويقيس مدى فقد / خسارة مساحات الأراضي الرطبة على مدى 10 سنوات وقد تبوأت الدولة المركز الأولى لحفاظها على الأراضي الرطبة التي تمثل إحدى البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي في الدولة، ومؤشر "فقد مساحات المراعي"، ويقيس هذا المؤشر المتوسط ??المتحرك لخسارة المناطق العشبية والمراعي لمدة خمس سنوات مقارنة ببيانات عام 1992 وجاءت هذه النتيجة لحرص الدولة على المحافظة على الغطاء الأخضر من النباتات المحلية وتنميتها حيث تتناسب مع ظروف الطقس والمناخ الصحراوي للدولة وتقوم وزارة التغير المناخي والبيئة بدراسة احتساب التغير في الغطاء النباتي باستخدام الأقمار الصناعية.
كما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا ضمن مؤشر الأداء البيئي، في مؤشر "خدمات النظام الإيكولوجي" وتتمثل خدمات النظام الإيكولوجي في المنافع المتعددة التي توفرها الطبيعة للمجتمع من خلال التنوع البيولوجي الموجود على مستوى الأنواع والنظم الإيكولوجية وفيما بينها، وجاءت النتيجة المتميزة للدولة عالميا نتيجة للجهود التي تبذلها في الحفاظ على الأنواع المحلية وتنميتها والمحافظة على التنوع البيولوجي ضمن مستوياته الآمنة المستدامة.
وعلى المستوى الإقليمي احتلت دولة الإمارات المركز الأول في 19 مؤشرا بيئيا 8 منها تمثل المؤشرات نفسها التي تصدرتها على المستوى العالمي.
وتوزعت المؤشرات الـ11 مؤشرا الباقية على مؤشر "حيوية النظام النظم البيئية"، ومؤشر "التنوع البيولوجي" ضمن مؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة "يال".. وفي مؤشر الازدهار، وبالإضافة للمؤشر الذي تصدرت الدولة فيه المشهد العالمي جاءت دولة الإمارات في المركز الأول اقليميا في مؤشرات "معالجة مياه الصرف الصحي"، و"تنظيم المبيدات"، و"المناطق البحرية المحمية"، و"شهادات آيزوا 14001 البيئية".
وفي تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) وبالإضافة إلى مؤشر "القوانين البيئية" الذي جاءت فيه الإمارات في المركز الأول عالميا اتلت الدولة المركز الأول اقليميا في مؤشرات "مشاكل التلوث" ويقيس هذا المؤشر مستوى الانبعاثات التي يتعرض لها سكان الدولة بشكل فعلي، وآثار هذا التعرض على نوعية وطبيعة حياتهم، ومؤشر "قلة التعرض لتلوث الجسيمات"، ومؤشر "التوازن البيئي.

الإمارات تتصدر المشهد الدولي بـ8 مؤشرات بيئية ضمن تقارير التنافسية العالمية 2020

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020، المشهد الدولي في ثمانية مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي فيما استحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في 19 مؤشراً.

نتائج البحث عن: النظم الإيكولوجي